ان كان عنده أن الشهود يقومون بلفظ الشهادة ، جاز له الاقتصار على سماع
أحدهم واقرار الباقين على مثل شهادته ، وان غلب فى رأيه أنهم لا يقومون يسمع من واحد لئلا يكون في ذلك بالشهادة ، فينبغي أن يستفسر هم
حمل على المدعى عليه ، ومعونة للمدعى . قال : وان كانت الشهادة على ميت أحضر وحيه أو وارثه . أو على غائب حضر وكيل يخاصم المدعى . فينبغي المدعى أن يوقف كل واحد من الشهود على شهادته. أما احضار الوصى أو الوارث لوكيل الغائب . فمن قبل أن الشهادة عندهم لا تسمع الا على ة فاذا كان الرجل ميتا أو غائبا فلا بد من احضار من قام مقامه ، حتى خصم لا تسمع الشهادة عليه . قال : فان شهدا على الميت والغائب ، فسموه ونسبوه الى ابيه فقط . لم يقبل القاضى ذلك ، حتى ينسبوه إلى جده ، أو إلى قبيلته، أو الى صناعته ، أو شيء يعرف به ، لأن الغرض فى ذلك معرفة المشهود له والشهود عليه من غيره . والاتفاق الاسمين قد يقع كثيرا. لأن محمد بن عبدالله بن زيد قل ما يتفق في قبيلة واحدة . أو في بلد واحد ، فان لم يتميز بهذا أيضا . نسبه الى اسم أشهر من هذا أو إلى الحرفة فيقول : الصايغ والخياط ونحو ذلك ، حتى يتميز به من غيره ، لئلا تقع الشهادة على مجهول
البلد
،
قال : وان ادعى دارا فى يدى المدعى ، فانه ينبغي للقاضي أن يقبل على المدعى ويقول له : شم البلد الذي فيه هذه الدار ، وموضعها من وحدودها . ثم يسأل المدعى عليه بعد ذلك عن الدعوى . وذلك لما بينا ، أن الفاني لا بدله من سؤال المدعى عن الشيء المدعى ، وعن صفته لتحصل الدعوى في شيء عن مجهول . لأن القضاء غير جائز على مجهول . والقاضي لا يصل ها هنا الى معرفة المدعى الا بالصفة ، لأنه لا يمكن حمله اليه . وكذلك الضياع والأرضين على هذا قال : فان ادعى المدعى عيدا فى يدى المدعى عليه وأحضره ذلك مجلس القاضى المدعى عليه ، عن دعوى لذلك ، وكذلك الثوب وغير ذلك
من العروض لأن المدعى ، ها هنا يمكن حمله . فاذا احضر مجلس القاضي حصلت الدعوى معلومة . فعلى القاضي أن يسأل حينئذ المدعى عليه ، عن دعوى المدعى . وأما قبل احضار المدعى فانه لا يلزم سؤال المدعى عليه ، لأن
معرفة هذه الأشياء التي ذكرنا اذا كانت قائمة بأعيانها ، غير مستهلكة لا يكون
بالصفة والدلالة . وانما يكون بالنظر إليه . فلا بد من احضار الشيء المدعي
•
ص ٤٩