فصل : ولو أن أمة فى يدى رجل شهد شاهدان على حريتها وهي
تدعى ذلك أو تنكره ، فوضعها القاضي على يدي عدل فطلبت النفقة حتى يسأل عن الشهود. فان القاضى يفرض لها النفقة على الذي كانت في يديه لأنها في الحكم عندنا أمة له . وهذا صحيح على ما قال ، لان الملك في الظاهر لصاحب اليد . والتصرف في النفقة عليه
+
قال : فان أخذت النفقة أشهرا ثم عدلت البيئة يحكم بحريتها . وان المولى يرجع عليها بما أخذت منه من النفقة أن ادعت الحرية ، من قبله . وان ادعت أنها حرة الاصل أو لم تدعى ذلك . وقد شهد به الشهود فهو سواء يعنى
بحرية الأصل - لا شيء له . وان لم تعدل البينة ردها القاضي إلى مولاها وبطلت النفقة التي أخذت . لأنا قد بينا أنها لم تعتق وهي أمة لصاحب اليد . فلا تستحق فرض النفقة وكذلك لو فرض المرأة النفقة على زوجها وأخذت النفقة أشهرا ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاعة . فانه يفرق بينهما . ويرجع الزوج عليها بما أخذت من النفقة . لأنا قد بينا أنها لم تكن
مستحقة لأنفقة
فصل : قال ولو أمة فى يدى رجل ادعاها رجل ، وأقام بينة أنها له والذي في يديه ينكر ذلك فوضعها القاضى على يدى عدل : امرأة حتى يسأل عن الشهود ، فطلبت النفقة
•
فان القاضى يحير الذى كانت في يده على النفقة
.
عليها . كأن انفق عليها شهرا ، ولم يزكوا البينة فردها القاضي عليه بطلت النفقة . ولم يكن لها على المدعى شيء وأن زكت البيئة فقضى بها القاضي للمدعى ، لم يكن للذى أنفق عليها على المدعي شيء من النفقة في قياس قول أبي حنيفة
وأما فى قول محمد فان النفقة فى رقبتها تباع فى ذلك ، الا أن يقدمها مولاها . فان بناها أو باعها على المدعى رجع المولى على الذي كانت في يده بالأقل من قيمتها ومن النفقة
أما اذا لم يزكوا البينة ، فلا اشكال فيه ، أن النفقة على صاحب
•
اليد ، في قولهم جميعا لأن ملكه لم يستحق فلا يرجع على الذي أخذها .
-
٤٧٦
ص ٤٨٤