ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٦٣

قال الشيخ رحمه الله : وقالوا فى نفقة ذى الرحم مثل هذا . إذا هلك لا يفرض لها ثيابا حتى يمضى الوقت روی هشام في نوادره أن نفقة ذى الرحم المحرم لو بقيت بعد مضى الوقت ، لم يفرض له شيء حتى تعنى تلك النفقة . وفى الزوجة يفرض لها اذا مضى الوقت . من قبل أن نفقة ذى الرحم تجب على وجه الحاجة . ألا ترى أنه لو أيسر سقطت نفقته والمرأة لا يجب نفقتها لهذا المعنى ، لانها تجب مع كونها موسرة . فلذلك افترقا . ضاعت • فقيل للشيخ رحمه الله : لم لا يفرض لذى الرحم مرة أخرى ، اذا اذ العلة فى وجوبها هي الحاجة ؟ فقال : أرأيت لو ضاعت له ثانيا ، أكنا نفرض له مرة أخرى ؟ فان كان ما يأخذه منه يجب عليه أن يعطيه أبدا ، ليس هذا هكذا . وان كان على وجه الحاجة . انما عليه أن يعطيه مرة واحدة . في كل مرة يكون على وجه الحاجة . فان ضاعت يسأل الناس حتى يجيء وقت الفرض قال : فان أعطى الزوج نفقة سنة أو أكثر ، أو أقل فماتت المرأة في بعض السنة ، وذلك قائم ، فانه ميراث لورثتها . ولا يرد على الزوج ــة وقال محمد ينظر إلى ما مضى من الوقت فيكون قدر ذلك من النفق والكسوة ميراثا لورثتها ويرد الباقى على الزوج فان كانت قد استهلكته صار ذلك القدر دينا في مالها للزوج . لأبي حنيفة وأبي يوسف رضى الله عنهما أن تلك النفقة قد وقعت على وجه الصلة ، والصلات بعد الموت لا يجوز فسخها . كما لا يجوز ابتداء الصلات بعد الموت . ألا ترى أنهم لم يختلفوا أن النفقة اذا كانت على الزوج فمات لم تصر دينا عليه فى ماله لكونها صلة . ومعنى الصلة لا تصح بعد الموت . كذلك ها هنا قد وقعت النفقة على معنى الصلة . وفسخ الصلة بعد الموت لا يصح . فلذلك لم يرجع الزوج بشيء ..
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.