ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٦١

آخر 6 قال : وان أبت المرأة أن تتحول مع زوجها الى منزله ، أو الى بلد فلا نفقة لها ، لأنها ناشز ولا نفقة للناشز على الزوج - وانما كانت ناشزا ، لأن عليها أن تخرج مع زوجها .. وان كانت عقدة النكاح وقع في هذا البلد من قبل أن عقد النكاح قد استحق عليها الكون في منزل زوجها وبدلالة قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم . فاذا كان كذلك فللزوج أن يختار لنفسه أي منزل شاء ، ويجب عليها أن تنتقل معه حيث انتقل النفقة فصل : وان كان لم يعطها مهرها فأبت أن تجيبه الى ما أراد فلها لأن المنع جاء من قبل الزوج ها هنا حيث لم يعطها مهرها . فلها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها اذ المهر بذل البضع وهذا قد ملك استباحة البضع فينبغي أن يحصل لها بازالة تمليك المهر . ولا يتعين الملك لها الا بالقبض . كما قالوا في الثمن للبائع فصل : فاذا فرض القاضى لها النفقة قلم تقدر على قبضها بود من الوجوه ، فإن القاضى يأمرها أن تستدين عليه ويلزم الزوج ذلك • قال الشيخ : لا يلزم الزوج ذلك الدين ، لانها هي التي تولت عقد المداينة ، ولكنها ترجع عليه بذلك أو يحال الغرماء عليه ، حتى يقبضها من قبل أن النفقة تصير دينا بفرض القاضى بالاجماع فيصير هذا أصلا في كونها دينا . وان كان وجوبها عندنا على وجه الصلة قال : وان كان له مال حاضر أدى القاضى إليها من ذلك نفقتها والأصل فى هذا حديث هند : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفى ولدها بالمعروف وهذا الخبر أصل في أن كل من له على آخر شيء فيقدر على أخذه من جنسة جاز له أخذه قال : فإن كان عقارا لم يبع القاضي عليه عقاره في النفقة ولا في الدين عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يبيع القاضى عروضه وأمواله في النفقة، ٤٥٣ • والدين جميعا
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.