ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٦

اقراره . فاذا قرى عليه محضر قابل الرقعة التي عنده فاذا اتفق ذلك . وقع القاضي بحقه في أسفل المحضر : قرىء هذا المحضر على محضر من فلان بن فلان وفلان بن فلان من فلان . وأقر فلان بن فلان عندي لفلان بن فلان بجميع ما في اقراره في هذا الكتاب ، ان كان القاضى يعرف المقر بالحق والمقر له . فان كان لا يعرفهما ، كتب : أقر عندى الرجل الذى ذكر أنه فلان بن فلان ، للرجل الذي ذكر أنه فلان بن فلان ، الذي حضر معه بجميع ما من اقراره في هذا سمى الكتاب ، حسب اقرار المدعى عليه . أما ما كتبه القاضي على الرقعة أولا على اقرار المدعا عليه فلأنه اذا كتب اقراره فى الرقعة وأثبته فيها ، كان أمكن لحقه ونفيا للأخياف عنه + ... فاذا كتب الرقعة بعث بالخصم الى الكاتب ليكتب عليها المحضر بذلك لأن القاضى لا يتفرغ الى كتابة المحضر ، لأنه يحتاج الى أن يشتغل بسائر الناس ، فلا يترك القضاء ، وفصل الخصوم ، ويشتغل بالمحضر . فلهذا يبعث بهما إلى الكاتب ليكتب عليهما المحضر . وانما لم يقتصر على الرقعة التي كبتها فقط لأن الرقاع انما تكتب عند سماع القاضى لقول المدعين ، ولا يتبين فيها الاشهاد وغير ذلك مما يحتاج فى المحاضر ، ولأنه من بسط الكلام فيهما والاشهاد عليهما بمحضر يكتب عليهما ، فاذا جاء بالمحضر ، وقع القاضي حينئذ على ما بينا ، بعد التقابل بالرقعة ، لأنه ما لم يقابل بالرقعة لم يثبت المحضر عند القاضى . لأنه اذا كان مخالفا للرقعة ، فانه يكون اقرار غير ما رتع عند القاضي ، فلا يعمل عليه . وأما اذا وقع الرقعة صار هذا المكتوب في المحضر هو الذي سمع القاضي منه وأثبته في الرقعة ، فاذا ثبت ذلك عنده على هذا الوجه استفسرهم أيضا فأقرهم عليه . فاذا ثبتوا عليه حينئذ وقع عليه وكتب سماع نفسه : قرىء على هذا المحضر بمحضر من فلان بن فلان على ما بينا تكون مو وفائدة أخرى فى كتابة القاضى الرقعة : وهى أن دعوى المدعى ينبغي أن افقة لشهادة شهوده فاذا أثبت القاضي دعوى المدعى في الرقعة سهل عليه أمره عند سماع البينة ، وقابلها بدعوى المدعى هل هو موافق فاذا لم يكتب ذلك ، احتاج الى استئناف الدعوى لشهادة الشهود أم لا • قبله ، فلذلك احتاج الى أن يكتبه هو أولا حتى يشهد عليه الأمر. ۳۸ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.