قال : فان أجله القاضى سنة فلم يصل اليها ، فسأل الزوج القاضى
أن يؤجله سنة أخرى أو شهرا آخر ، لم يجبه القاضى الى ذلك إلا برضى المرأة . من قبل أن القاضي قد وجب عليه أن يحكم للمرأة بالتخيير . لأن العيب قد ثبت فى العضو . فينبغي للقاضي أن يحكم بالتخيير كما قلنا في سائر الحقوق ، اذا أقام الطالب البينة على اثبات ، وجب أن يحكم للطالب
قال الشيخ رحمه الله : التخيير لا يثبت للمرأة بمضى الاجل حتى يحضرها القاضي ، لان مضى الاجل ليس هو سبب لوجوب التخيير لها . فان رضيت أن تؤجله أجلا بعد الاجل الاول فعل ذلك . لان هذا حق للمرأة فلها أن تؤخر مطالبته ، كما لها أن تؤخر مطالبة الدين ، اذا كان لها على انسان
قال : فان أرادت بعد ذلك الرجوع فى الاجل فلها ذلك ويبطل الاجل ولا يجبرها القاضى . من قبل أنها لم تسقط حقها في التخيير . وانما رضيت بتأخير الحكم عن الحال الى وقت آخر . فاذا كان كذلك فلها أن تطالب بحقها متى شاءت . كرجل ثبت له على رجل دين عند الحاكم . فأراد الحاكم أن يجبر المطلوب مع تسليم الدين اليه ، فرض الطالب بأن يؤخر عن المجلس يجبره القاضى على تسليم الدين اليه . فرضى الطالب بأن يؤخر عن فلا يجبر القاضى عليه على تسليم الدين اليه كان له ذلك
فلا
المجلس
•
وانما لم يبطل خيارها بتأخير المطالبة عن الحال من قبل أن خيارها لم يثبت في الحال الا أن يجعل لها القاضى الخيار لم يجعل لها الخيار فلا يكون رضى بتأخير المطالبة عن المجلس مبطلا لحقها ، كما أن الشهادة اذا أقيمت عند القاضى فلم يحكم بها الحاكم فى المجلس ورضى المطالبة . فان يؤخر القاضي بها عن المجلس الى مجلس آخر لم يكن ذلك مبطلا لانفـــــــاذ القضاء بذلك السماع المتقدم
فصل : فان فرق القاضى بينهما ثم تزوجها ذلك الزوج تزويجا بعد الفرقة فلم يصل اليها فى النكاح الثاني فخاصمته إلى القاضي وقالت انه وعدنى الوصول الى . وقال لى : ان عنده ما أحبه ، وانما كنت مؤخرا عنك
-
٤٣٧ -
ص ٤٤٥