ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٤٣

وان أقر الزوج بأنه لم يصل بعد الاجل وانما وصل اليها قبل الاجل ، فالامر على ماقدمنا من الدعوى فى الابتداء والتأجيل فان القاضي يجبر المرأة في امضاء النكاح وفسخه . من قبل أن العيب قد ثبت في الابتداء ، قبل الاجل . وقد أقر الزوج بأنه لم يصل اليها بعد ذلك فيكون الخيار الى المرأة . وقد خرج الأمر من يد الزوج . فعلى هذه الوجوه كلها تجرى هذه المسائل . قال : وان اختلف النساء اللاتى ينظرن اليها . فقال بعضهم هي بكر. وقال بعضهم هي ثيب . فان القاضى يستظهر في ذلك بنسوة آخرين فيريهن اياها ، لأن هذا مما يشكل ، ويكون حكم الآخرين على ما بينا فصل : قال : ولا تحتسب فى ذلك أيام مرض الزوج التي لا يمكن جماعها فيها . وكذلك لو هربت أو حبس الزوج بمهرها ، أو غير ذلك من الديون لم تحتسب بهذه الايام ، الا أن يكو في الحبس موضع تكون معه المرأة فيه . وذلك أن الوطء يتأتى منه في هذه الايام . فلا يجوز أن يعتد بها من الاجل . اذ الاصل انما جعل له ليستر فيه حاله فى الوطء . والوطء غير ممكن. ألا ترى أنه لو أجل فأسره العدو من يومه ذلك الى العام القابل . ثم ظهر عليه المسلمون لم يحتسب عليه بذلك الاجل .. كذلك هذا مثله . وأما أيام حيض المرأة فانه يعتد بها . وذلك لانه وان كان ممنوعا من الوطء من جهة الله سبحانه وتعالى . فان الاصل فى ثبوت الاجل للعنين هو عمل السلف .. ولم يرو عن أحد منهم أنه لم يعتد بأيام حيض المرأة . حتى يكون أنسنا به في كل عصر قال : فان حبست المرأة في حق لزمها فان كان الزوج يصل اليها في الحبس ويمكنه الخلوة والمبيت عندها ، احتسب عليه بتلك الايام ، وان لم يمكنه ذلك لم تحتسب لما بينا ان الاعتبار فيه امكان الوطء ، وارتفاع الموانع فيما بينهما قال : وينبى للقاضى اذا أجله أن يشهد على تأجيله اياه على الوقت . ويثبت ذلك عنده . لأن هذا الاجل للميت من جهة الحكم . فينبغي أن يثبت
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.