ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٣٨

• وقد وجد والنفقة لوجود لتسليمها فى بيته . كذلك امرأة الصغير مثل هذا منها التسليم وان عجز الزوج عن وطئها يستحق المهر والنفقة جميعا . فصل : ولو كان الأب زوج الصغيرة ، وسلمها الى زوجها فوطئها وهي تحتمل الرجال ، فللأب أن يقبض مهرها . وان كانت ثيبا . لأنها صغيرة ويولى عليها . والأب هو الدذى يلى عليها . ويتصرف في مالها . فله قبض مهرها أيضا فصل : فان طالب الأب الزوج بمهر ابنته وأحضر زوجها وقال الأب : قد ماتت ابنتى ولم تدع وارثا غيرى . وأنا أريد نصف مهرها الذي هو حتى وقال الزوج : لم تمت وانما تدافعنى عنها . وليس هناك بينة تشهد للأب على موتها • والزوج يطلبها من الأب فانه ليس للأب قبض شيء من المهر من الزوج . لأنه لما ادعى موتها فقد اعترف بسقوط حق القبض في المهر لها على وجه الولاية . فلا يكون له حق القبض من هذه الجهة . والجهة التي يدعيها لم يثبت بعد قوله حتى يقم البينة على ذلك شيء من المهر + فلا يستحق قبض وهذا بمنزلة رجل له ابنان : وعلى أحدهما ألف درهم . فوكل ابنه الآخر يقبضها منه فقال الوكيل بعد ذلك : مات أبي فورثته أنا وأنت هذه الألف . فادفع الى نصفها . وقال الذى عليه الألف : لم يمت أبي فليس للوكيل أن يقبض من أخيه شيئا لأنه قد زعم أنه قد تزوج من الوكالة حين مات أبوه هي قال : ولو كان الأب في المسألة الأولى طالب الزوج بمهر انبته وقال : حية . وقال الزوج قد ماتت فلى نصف المهر ولك النصف . وقال الأب حية بالبصرة وأنا أدفعها اليك هناك . فان للأب أن يأخذ مهرها من الزوج ويوصى هكذا) فى (الأصل لأن الأصل أنها حية فان لم يسلمها اليه بالبصرة على ما قال وجب عليه رد نصف المهر بالميرات لأنه اذا لم يقدر على هي ٤٣٠
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.