ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٣٣

يقع في النكاح كما أن الاجارة لا تستحق الا باستيفاء المنافع . والمهر يستحق بنفس العقد . وأجراه مجرى البيع فى هذه الجهة . اذ المهر مستحق بعقد النكاح . فاذا كان النكاح قد أخذ الشبهة من البيع والاجارة جميعا على ما بينا ، وجب أن يلحقه حكم البيع في باب استحقاق المهر بالعقد ، لاجماع الناس عليه . ويلحقه فى الاجارة فى باب أن المهر بدل عن كل تسليم ووطء يقع فى النكاح . كما أن الاجرة بدل من كل تسليم يقع في عقد الاجارة بدلالة ما ذكرنا . فاذا كان كذلك فللمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها في كل مرة حتى تستوفى مهرها الزوج قال : وان طالب الزوج الاب بالمهر وقال : ابنتى بكر في منزلي . وقال قد دخلت بها . فالقول قول الاب من وجهين: أحدهما : أن الاب قد ثبت له حق قبض المهر فلا يبطل ذلك بقول الزوج أنه قد دخل بالجارية ، حتى يثبت ذلك بحجة . لأن قوله غير مقبول على الغير . مثل رجل ثبت لغيره عليه دين فادعى اسقاط حق القبض عن نفسه ، لم يصدق الا بحجة كذلك مذا • والوجه الثاني : أن الاصل البكارة حتى يثبت الدخول فاذا كان كذلك فالظهر مع الآخر . فينبغي أن يكون القول قوله ، لانه هو المدعى عليه. في زوال بكارة الابنة قال : فن قال الزوج للقاضي : حلف الاب بالله ما يعلم أني دخلت بها فلا يمين على الاب فى ذلك . من قبل أن الاب لو أقر بالدخول لم يقبل قوله على الابنة في صحة الدخول وان لم يكن له حق القبض . لان اقراره يبطلان . فاذا كان قوله غير مقبول فى صحة الدخول فلا يحلف على مالا يجوز داره . فان قيل فهلا يطف على ذلك . لأن نكوله يسقط وقبضه للمهر ، كما يسقط الاقرار بالدخول قيل له : ان الاقرار بالدخول وان أسقط حق القبض له فان اليمين ٤٢٥
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.