باب
دعوى بعض الورثة الغلط في القسمه
قال أبو بكر الخصاف رحمه الله ، واذا قسمت الدار والارض بين الورثة ، وأذكر بعضهم أن يكون استوفى نصيبه ، فشهد قاسما القاضي اللذان توليا القسمة بينهم ، أنه قد استوفى نصيبه ، فشهادتهما جائزة عليه في قول أبي حنيفة رضى الله عنه ، وأبو يوسف ومحمد رحمهم
قال شيخنا رحمه الله ، هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : شهادة القاسم ، وان كانت على فعل نفسه ، فان هذا الفعل من جهة الحكم فلا يمنع قبوله ، كما لا يمنع بعد الحاكم في الحكم قبوله قوله ، فيما يقضى . كذلك الشهادة ، القاسم يجوز ، وان كانت على فعلها كان واقعا على وجه الحكم فقلت للشيخ رحمه الله ، واذا كان كذلك فلم لا تقبل قول قاسم واحد ، كما يقبل قول القاضي وحده ؟
فقال : أنا لم أقل ان القاسم قاضي حتى يلزمني هذا وانما قلت ان فعله من جهة الحكم فلا يمنع قبول قوله على فعله من جهة الشهادة ، وأما ى القياس . وقال : هذه الشهادة على فعل نفسه والشهادة
محمد فانه على مر
للانسان غير جائزة على فعل نفسه
مسألة : واذا ادعى رجل منهم غلطا في القسمة ، فقال لشريكه : أصابك
•
فاذا
ألف ذراع ، فصار فى يدك ألف ذراع ومائة . وصار في يدى تسعمائة ادعى شيئا مما فى يد شريكه ، أو طائفة منه . وقال الآخر : هذا حتى . لم يصدق المدعى على ذلك ، ولا تعاد القسمة
قال الشيخ رحمه الله : هذا على أن المدعى ادعى وأقر بقبض نصيبه وأنه حصل بعد ذلك مائة ذراع من نصيبه في يد صاحبه ، فلا يصدق على بعد صحتها فأما اذا لم يقر بهذا وادعى
هذا
C
، لانه يدعى فسخ القسمة أنه لم يقبض الا تسعمائة ذراع وأقر الآخر أن في يده ألف ذراع فانهما
يتحالفان ويترادان القسمة .
-
٤١٣٠
-w
ص ٤٢١