بينهم ، من قبل أن تصرفهم غير جائز على الصغير والغائب الكبير ، كما
لا يجوز بيعهم وشراؤهم على الكبير والصغير كذلك القسمة .
قال : الا أن يكون القاضي يأمر بقسمتها فيجوز ذلك على الصـ والغائب جميعا . قال رحمه الله : وهذا على وجهين : ان ادعوا أن ذلك الشيء الذي أرادوا قسمته ورثوه عن الميت نظر القاضى فيه ، فان كان صغيرا غير العقار قسمه بينهم باقرارهم ، وينصب للصغير وصيا ، وللغائب خصما عنه ، حتى يأخذان نصيبهما اذا كان الشيء في أيدى الحاضرين . وهذا
قولهم جميع
واذا كان الشيء عقارا فان أبا حنيفة : رضى الله عنه لا يرى قسمته حتى يقيموا البينة على موت الميت وميراثهم عنه وعند أبي يوسف ومحمد يقسم بينهما على ما قلنا في الفصل الأول . فان أقاموا البينة قسم بينهم في قولهم جميعا ، وكذلك لو كان الحاضر رجلا واحدا لم يقسم بينهم في قولهم عقارا كان أو غيره ، وكذلك لو كان نصيب الغائب فى يدى رجل وديعة لم يقسم عندهم جميعا . وكذلك لو أن الشيء كان فى يدى الغائب لم يقسمه وأما اذا كان من غير جهة الميراث فانه يقسم بينهم باقرارهم العقار وغيره عندهم جميعا ، اذا كانوا جميعا حضورا ، كبارا وان كان فيهم صغير نصب له وصيا ويقسم معهم أيضا . وان كان فيهم غائب لم يقسم بينهم في قولهم جميعا ، سواء كان ذلك باقرار أو بينة .
أما مسألة الميراث فهى متشعبة ، فأحد وجوهها أن يكون الشيء في
"
أيديهم وكلهم حضور كبار فان العقار لا يقسم عند أبي حنيفة باقرارهم وغيرها تقسم . وعند أبي يوسف ومحمد يقسم جميعا . والثاني : أن يقيموا البينة على كونه ميراثا عن الميت، والشيء في أيديهم أيضا فانه يقسم عندهم جميعا . والثالث : يكون معهم غائب لوصى والشيء في أيديهم فانه ينصب للغائب خصما وللصبى وصيا يقسم معهم على ما قلنا في المسألتين ، من الخلاف عندهم وصار خصم الغائب والوصى كواحد منهم في أخذ النصيب للغائب . ونصيب الصبي . والرابع : أن يكون الشىء فى يدى الغائب ، أو بعضه في يدي آخر موزعة ، لم يقسم في قولهم جميعا ، والخامس : أن يكون
٤٠٧ .
ص ٤١٥