ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٠٩

الخصومة بين أهل الــ ذكر في أول الباب أحاديث مسندة ومقطوعة في الحكم بين المسلمين وبين أهل الذمة . وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين ، والكلام في هذه المسألة قد مر في كتاب النكاح . والذي نقصده في هذا الموضع شرح المذهب ، وبيان ما لم يذكر في كتاب النكاح وغيره من الأصول . قال الخصاف : واذا اختصم أهل الذمة وتحاكموا إلى قاض من قضاة المسلمين فينبغي أن يحكم بينهم فان كانت خصومتهم فى المواريث حكم بينهم بأحكام المسلمين ، وألزمهم ذلك ، وأنفذه عليهم . وكذلك أشربتهم وبياعتهم، الخمر والخنازير فانه لا يجوز ذلك بينهم . الا بيع قال الشيخ أيده الله : أما الأشرية والبياعات فهما محمولان على أحكام المسلمين الا في الخمر والخنزير والأصل فيه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل نجران وكانوا نصارى أما أن يردوا الربا ، واما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله - فمنعهم من الربا كما منع أهل الإسلام فهذا أصل في هذا الباب وقسنا عليه حكما يتعلق بحكم البياعات والأشربة والاجارات ونحوهما فأما الخمر والخنازير فالأصل فيه مصالحة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمحضر من الصحابة من غير نكير على أنهم يحلون التصرف فيها وقال حين نصب العشار : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها . يعنى من الخمر . ولا خلاف بين الناس في هذا اليوم ، فصار أصلا في هذا قال : وأما المناكحات فهم يخلون وأحكامهم ، مالم يرتفعوا الينا عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف هم محمولون على أحكامنا ففــــرق م ٢٦ ـ أدب القاضي)
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.