الاقرار بالمال عند القاضي
في مجلسين والشهادة على صكين
ذكر أحاديث فى أول الباب عن التابعين في جواز الاقرار ، كرهت ذكرها خوف الاطالة . قال : ولو أن رجلا قدم رجلا الى القاضي فادعى عليه ألف درهم فأقر بها عند القاضي ، وأثبتها القاضى في ديوانه ، ثم دعاه الى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك وادعى أيضا عليه ألف درهم فأقر بها . فقال الطالب : قد أقر بألفين . وذلك لى عليه . وقال المطلوب : انما هو مال واحد وألف فان القول قول المطلوب
6
قال : وكذلك الشهادة في غير موطن اذا كان انما شهد على ذلك رجلان فصاعدا في الموطنين جميعا ، لم يشهد على الاقرار الثانى غير المولين فهو مال واحد . والاقرار عند الشهود ، قالا قوله عند القاضي . وان اختلفت الأيام والمواطن ويدخل القليل من ذلك في الكثير
قال : ولو أن رجلا أشهد رجلين على نفسه بألف درهم أولئك الشهود بأعيانهم أو غيرهم . فان المالين جميعا يلزمانه . وكذلك الاقرار بالصكين عند القاضي يلزمه المالان جميعا والصكين مثبتة له ماليس مختلفين ، قد نسب كل واحد منهما إلى غير ما نسب اليه الآخر ، وان لم يكن صكين وكانت شهادة في موطنين في كل موطن شهود بألف درهم، فان كان الشهود على المال الآخر هم الشهود على المال الاول فهو مال واحد الا أن هو المطلوب بأنه مالان . وان كان الشهود على المال الآخر غير الشهود على المال الاول فهما مالان يوجد بذلك كله
+
قال الشيخ رحمة الله عليه : مذهب أبي حنيفة فى هذه المسائل كلها يلزمه المالان جميعا : سواء كان الاقرار عند القاضي أو عند الشهود ، أو كان
في صك ، أو كان غير ذلك . وعند أبي يوسف ومحمد لا يلزمه الا مال واحد
-
٣٩٥ -
ص ٤٠٣