النقل . فالظاهر أنه يوجب
نقله إلى المخاطب دون غيره ما لم يظهر لنا
دلالة على عيره
فصل : ولو أن المشترى اشترى الدار على أن ضمن له الشفيع عن البائع الدرك في هذه الدار ، فقبل ذلك الشفيع بطلت شفعته . وذلك من وجهين : أحدهما : أن ضمان الدرك يتعلق به تسليم الدار أو الثمن أن عجز عن تسليم الدار . ومن وجب عليه تسليم الدار الى المشترى بالعقد لا يستحق الشفعة مثل البائع لاستحقاق التسليم عليه . والوجه الثاني : أن الذي يلزمه ضمان الثمن على المشترى للبائع بالعقد لا يجوز أن يستحق الشفعة
لأنه لو استحقها ، وأخذ الدار من يدى البائع سقط الثمن عن المشترى فيسقط عن الضامن أيضا وليس للضمين سبيل الى اسقاط ما ضمن عن البائع عن نفسه ، وليس لأحد سبيل الى اسقاط حق الغير عن نفسه بغير اذن أو ما يقوم مقامه
قال : وكذلك لو أن البائع باع الدار الشفيع بالخيار ثلاثة أيام ، فأوجب الشفيع البيع ، لم تجب له الشفعة لأنه هو الموجب للبيع مثل البائع له فسخ ما أوجبه المشترى . ففى اثبات الشفعة له ابطال ما أوجبه ،
اذ قد يجوز له أخذها من يدى البائع ، وابطال الشراء لو جوزنا له أخذها
فصل : ولو كان المشترى هو الذى جعل للشفيع الخيار ثلاثة والمسألة بحالها ، لم تبطل شفعته ، فالعلة الأولى موجودة هنا ، لأن فيه ابطال العقد الذي أوجبه ، الا أن الشيخ رحمه الله يرى هذه العلة ، وقاس هذا على الوكيل ، فقال : كما أن الوكيل بالبيع لا تجب له الشفعة ، والوكيل بالشراء وجبت له ، كذلك ها هنا ، اذا جعل الخيار اليه المشترى وجبت الشفعة ، وخيار البائع ثلاثا في البيع يمنع وجوب الشفعة للشفيع ، لأن الشفعة لا تجب عندنا الا برغبة البائع عن الملك وهو لما جعل لنفسه الخيار لم يرغب عن الدار ، فلا تجب له الشفعة الا أنه قال : ينبغى للشفيع أن يشهد على شفعته حين وقع البيع . وان علم به وكذلك ان الخيار اذا بطل يوجب جواز ذلك العقد ، فتكون الشفقة واجبة به . وكذلك الملك يستند إلى العقد فينبغي أن يطلب الشفعة عند وقوع العقد
•
ص ٣٩٧