•
4
ما علم بشرائه قبل هذا اليوم الذي أشهد فيه وطلب . فان حلف وجبت له الشفعة ، وذلك أنه قد جمع بين مسألتين : أحدهما أنه أشهد على نفسيه ، إلا أن شهوده قد ماتوا ، أو غابوا . والثانية أنه لم يجد أحدا يشهده على ذلك ، فجاء وطلب من المشترى . فاذا كان كذلك قلنا : ان الظاهر في خلاف ما ادعاه الشفيع لأنه يدعى اثبات الطلب ، وليس له بينة على ذلك ، فيحلف المشترى على دعواه فان كان دعواه في أنه أشهد على ذلك الا أن شهوده قد ماتوا ، أو غابوا فان المشترى يحلف على العلم لأنه على فعل الغير : بالله ما يعلم أن الشفيع قد أشهد على شفعته في هذه الدار في يوم كذا . وان كان الدعوى في طلب الشفعة من المشترى ، فان المشترى يحلف البتات ، لأنه على فعل نفسه اذ كان الشفيع منه طلب تسليم الدار اليه ، فيحلف بالله فان حلف برىء من دعوى الشفيع لان الاشهاد ولم يثبت إلا أن يقيم الشفيع البينة على الاشهاد . وان نكل عن اليمين فقد ثبت الاشهاد يصير المشترى هو المدعى لبطلان الشفعة بترك الطلب ، قبل ذلك الشفيع بالله ما علم بشراء قبل هذا اليوم الذي أشهد فيه وطلب . فان وجبت له الشفعة ، وان نكل عن اليمين لم تجب له الشفعة
.
?
لانه
فحينان
كاقراره بعلمه بالشراء . ولم يطلب
4
قال
واليمين الأولى التي فسرناها تأتى على هذا : يحلفه القاضي
بالله ، ما لهذا قبلك شفعة هذه الدار ، فاذا حلف فقد أتى على ما يريد .
ولكن انما قال استحلفه على أنه ما يعلم أنه أشهد على شفعته في وقت كذا اذا أقر اشترى بالشراء وأن هذا جار للدار ، لانه اذا أقر بهذا فقد زعم
شفيع ولكنه يقول قد علم بفرط ولم يطلب
أنه
قال : واذا بينت الشفعة للشفيع ، ولم يعلم بالثمن فهو بالخيـــ اذا علم . ان شاء أخذها ، وان شاء ترك . من قبل أن الثمن مجهول عنده ، فاذا علم به وجب له الخيار كالشترى ، اذا اشترى السلعة برقمها ، ثم علم ما رقمها ، كان له الخيار الاخذ والترك وكمن اشترى صبرة من طعام كل قفير منها بدرهم فاذا كاله ووقف على الثمن كان له الخيار في الاخذ
والترك
، كذلك هذا
•
۳۸۳ -
ص ٣٩١