تقع يمين البائع على العيب الذى يجب به الرد . وهو العيب الذي يحدث بعد
6
البلوغ · فيحلف بالله لقد باعه وسلمه ، وما سرق ، ولا بال على الفراش ولا أبق منه منذ بلغ مبلغ الرجال . وأما الجنون فليس كذلك لأنه لا يختلف حكمه قبل البلوغ وبعد البلوغ لأن ذلك ليس من فعله حتى يختلف بالبلوغ ، وانما هو من فعل البارى سبحانه وتعالى . فحكمه قبل البلوغ وبعد البلوغ سواء . ألا ترى أنه لا يقع عليه الذم قبل البلوغ ولا بعده ، ولا العقوبة عليه ، وأن نفس المجنون حكمه بعد البلوغ كحكمه قبل البلوغ في رفع القلم عنه ، وغير ذلك . فاذا كان كذلك فالعيب الذي يثبت فيه بالجنون في حال الصغر ، عيبه لازم أبدا فلذلك يحلفه بالله ، لقد باعه وسلمه وما جن قبل ذلك قط ولا يحتاج الى ذكر البلوغ · فان حلف بريء ولزم العبد المشترى . وان نكل عن اليمين لزمه القبول بالعيب ورد الثمن ، الا أنه يدعى البراءة فيكون الحكمـ على ما بينا فيما سلف
العيب
فصل : ولو كان العبد صغيرا يخاصم المشترى البائع في الرد بذلك
+
فانه يسأل البائع ، فان أقر بالعيب في الحال ثبتت الخصومة في
6
الرد . وان أنكر حلف على ذلك ان لم يكن للمشترى بينة على اثبات العيب فان حلف برىء و ، وعلى المشترى اثبات العيب . فان نكل ثبت العيب وللمشترى أن يخاصم في الرد فيسأل البائع أن العيب هل كان عندك فان أقر به رده عليه ، وان أنكر حلف البائع على دعوى المشترى ان لم يكن له بينة على
اثبات العيب عند البائع فيحلف بالله لقد باعه وسلمه الى المشترى وما جن ولا سرق ولا أبق ، ولا بال فى الفراش . فان حلف برىء . وان نكل لزمه القبول بالعيب لأن هذه كلها عيوب وان كان العبد صغيرا بغير أن لا يكون مرضعا ولا يكون بوله في الفراش عيبا فاذا كان كذلك فالمشترى أن يخاصمه في الرد .
قال : فان لم يرده حتى كبر لم يكن له أن يرده بالاباق والسرقة والبول على الفراش الذي كان عند البائع في حال الصغر وله أن يرده بالجنون اذا ثبت ذلك عند القاضي وهذا بين على ما ذكرنا . لأن هذه العيوب قد سقطت بالبلوغ . وما يحدث بعد ذلك عند المشترى يكون غير الأول التي كانت عند البائع ، اذ كانت هذه بعد البلوغ ، وتلك قبل البلوغ ،
-
٣٦٧ -
ص ٣٧٥