ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٧

ولمحمد أيضا ان اقراره بها لغيره يضيع منه ، فصار بمنزلة تضييعه للحفظ ، مثل أن يتركها فى الطريق . قال : وان قال القاضي : على يدى فلان عشرة آلاف درهم أصابه فلان اليتيم من تركة والد فلان ، وصدقه بذلك الذي في يده المال . فان لم يدع أحد من الورثة هذا المال فهو لليتيم المقر له به . فاز ادعى سائر الورقة ، قالوا : المال ، مال والدنا ، فانهم لم يأخذوا حقهم فهو ميراث بينهم جميعا ، لأن للقاضي والأمين قد تصادقا على أن المال للميت وأنه وصل الى اليتيم من جهته ، والظاهر أنه مال الميت ، فحكمه أن يكون بين الورثة على فرائض الله تعالى ، فلا يصدق القاضي ولا أمينه على ما أقروا لحكمه على الظاهر ٠ كرجل فى يده شيء فقال : هو لفلان وهجه من فلان . كان المال للمقر له . ولا تصح الهجة إلا بقوله . كذلك هذا ، وكذلك التحكم في الضياع والعقار والعروض ، الا أن القاضي ينبغي له أن يحتاط لليتيم ويطف سائر الورثة على ما يجب عليهم . قال : فإن كان الأول قد بين سبب المنال وكتب صكا وأشهد فيه أنه لفلان اليتيم ، أصلبه من تركه والده ، فهو لليتيم في جميع الأحوال لأنه لم يقر به لغير اليتيم . واليتيم فى يده . فالقول قوله ، فيمن أقر له ، كصاحب اليد لذا أقر بما في يده لانسان كان القول قوله كذلك هذا ، إلا أن يبلغ اليتيم فيقر لهم بشيء والله أعلم ..
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.