ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٦٠

بــــــــــاب اثبات الدين والحقوق على واذا توفى الرجل وادعى عليه حقا أو شيئا مما كان في يديه دارا أو ضيعة أو غلاما أو جارية ، أو عرضا من العروض أو ادعى عليه دينا فخاصمه في ذلك بعض الورثة أو الوصى ، فأراد أن يثبت حقه بذلك بمحضر الوارث أو الوصى فذلك جائز على جميع الورثة من قبل أن الوارث الواحد خصم عن الميت • ألا ترى أن له أن ينفذ ويرد المبيع على بائعه بالعيب لأن البينة قــد سمعت على خصم فيقضى بهــــا واذا قضى بالمال على الايت صار ذلك قضاء على جميع من يستحق من جهة الوارث والموصى له وغير ذلك . فلذلك قلنا ان أحد الورثة يجوز أن يقبل بينة المدعى عليه ، ويكون ذلك قضاء على سائر الورثة قال : فان أقر الوارث بالدين الذى ادعاه الخصم لزمه في حصته حتى يستغرق ذلك جميع (۱) · فلا يجوز هذا الاقرار على الميت وان كان خصما عنه في سماع البينة عليه من قبل أن الوارث وان كان خصما في سماع البينة عليه . من قبل أن الوارث وان كان خصما في سماع البينة عليه فان تصرفه فلا يجوز اقراره عليه على الميت غير جائز . لأن الميت لم يقم مقام نفسه • وأيضا فان تصرف الانسان ، فيما يكون فيه ضرر على الميت لا يجوز . فقد بان لك أن تصرف الانسان فيما يضر بالميت غير جائز عليه . وكذلك اقرار الوارث بالدين لا يجوز على الميت وليس كذلك قبول البينة + الناشر (۱) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل - (۱) الكلام ورد هكذا في الأصل وهو غير واضح – وأعتقد أنه حتى يستغرق ذلك الناشر يريد الورثة .. أو شيئا مثله : التركة جميع : ٣٥٢ -
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.