ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٥٥

ـــات النسـ الأصل في هذا الباب أن المدعى لاثبات النسب أو غيره اذا ادعى اثبات النسب أو ذلك المعنى بينه وبين المدعى عليه فان القاضي يقبل خصومة المدعى وان لم يدعى به حقا غيره وان كان النسب الذى يدعيه المدعى بذلك اثبات حق آخر لا يتوصل إلى اثباته الا باثبات النسب . فأما الفعل الاول فانمــــــا يكون خصما . لان الحق المدعى به يثبت بينهما . فصار كالطالب والمطلوب في الدين . اذا كانا حاضرين يقبل الخصومة . وأما الفصل الثاني فانما لم بقبل الخصومة اذا لم يدعى به حقا غيره غلأن هذا حق على الغائب . والحكم على الغائب غير جائز عندنا ما لم يدعى الحاضر بذلك اثبات حق على الحاضرة فاذا ادعى اثبات حق على الحاضر ولا يتوصل اليه الا باثبات الحق على أن الغائب كان له أن يخاصم الحاضر ويثبت الحق عليه وعلى الغائب ، اذا كان الحق حقا واحدا . ألا ترى أو أن رجلا جاء وادعى على رجل أنه في يده وديعة لفلان لم يلتفت الى قوله . ولو قال لى على فلان المودع دين وكل هذا بأدائه الى مثل الوديعة التي في يده وأقام على ذلك بينة قبلت بينته وان كانت الوكالة على الغائب واثبات الوديعة للغائب لانه لا يتوصل الى استيفاء حقه الا من هذه الجهة فصار خصما فى اثبات وكالة المودع . وكون الوديعة في يده من جهة الغائب . وكما قالوا فى غير ما الميت اذا لم يدعوا الدين على الميت وأرادوا اثبات التركة فى يدى الورثة لم يلتفت الى قولهم . ولو ادعى المال على الميت قبات بينتهم على موت الميت . وترك المال في يده لانه لا يتوصل إلى استيفاء حقه الا باثبات يثبت موت الميت وأنه قد ترك مالا في يدى الورثة . فكذلك ما ذكرنا مثله + L فاذا كان هذا على ما وصفنا جئنا إلى مسائل الباب فقلنا ان الرجل اذا ادعى على رجل أنه أخوه لأبيه وأمه وحجر ذلك المدعى عليه . فقال المدعى : أنا أقيم البينة على ذلك .. فان القاضى يقول للمدعى اذا كان قبله ميراثا يدعيه من قبل أبيه أو من قبل أمه أو كان زمنا فطلب نفقته أو يدعى عليه حقا من الحقوق التي تتعلق بالنسب فيقبل بينته على ذلك ويجعله - ٣٤٧-
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.