الشهود . فان هذا مثل الاول لان الطالب لم يتعلق له على الوكيل حق لازم بعد ، كما يلزم الكفيل المكفول له فلا فرق بين الوكيل الاول والثاني في خصومته اياه وقال : فان حضر الوكيل الاول والثاني ، والطالب وهؤلاء الشهود عند القاضي فشهد الشهود على وكالته اياه ، وعلى اخراجه الاول من الوكالة فانه يقبل الشهادة في ذلك ويخرج الاول من الوكالة ويكون الثاني وكيلا في خصومته ، ولا فرق أن يخرج المطلوب الوكيل الأول من الوكالة عند القاضي أو عند غيره ، كان الطالب حاضرا أو غير حاضر . أن يستبدل بالوكيل الاول . لانه اذا أخرجه عند غير الشهود، أو عند غير القاضي ، ولم يحضر الشهود ، ولم يصح اخراج الاول من الوكالة . لأن للشهود أن يشهدوا على وكالة الأول فيقضى عليه القاضي بوكالته ياه ، فلهذا شرط الشهود والقاضي لا لشيء آخر
اذا ثبت
•
قال : وان كان الخصم قد ثبت حقه على الوكيل الاول ببينة أقامها ، ثم أخرجه الموكل من الوكالة ووكل غيره فان ذلك جائز من قبل أن الحق فانه لا يلزم الوكيل أيضا وانها الزم الموكل أن يؤديه اليه ، وانما ينظم الوكالة الخصومة فى الاثبات والنفى مع الطالب ، فاذا أثبت الطالب حقد عليه ببينة ، ثم عزله الموكل وأقام غيره مقامه . قضى القاضي بالحق على الوكيل الثاني ، كما أن الوكيل الاول لو مات بعدما سمعت الشهادة عليه ، كان للقاضي أن يقضى بذلك السماع على الموكل وكذلك بقضاء على الثاني ، اذ هو قائم مقام الأول
قال : ولو كان للموكل جعل الامر الى الوكيل فى أن يوكل غيره كان جائزا وله أن يوكل غيره لان الوكالة بالعقد الوكالة جائزة ، كما يجوز بعقد البيع وغيره . قال : وان أخرج الوكيل الثاني من الوكالة كان جائزا سواء كان ذلك بمحضر من الطالب أو لم يكن ، أما عزل الأول الثاني وان كان الثاني وكيل الموكل الأول دون الوكيل الاوال عندهم لما بينا فيما تقدم . فلأن عزله الوكيل الثاني من جهة جعل الامر اليه فى التوكيل والعدل ، لان الثاني وكيل للأول . فاذا كان كذلك وجب أن يجوز هذا كما يجوز للوكيل أن يوكل أحدا بعزل وكيله عن الوكالة . وأما الحضور الطالب وغيبته فهو سواء لما بينا لأن الأول على وكالته . فيصل الطالب التي حقه معه .
٣٤٤
-
ص ٣٥٢