ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٤٨

ساب مالا تجوز فيــ سهادة النساء والوكالة في الحدود لا تجوز لان الحد يسقط بالشبهة فلا يصح فيه الرجال لكونها بدلا عن شهادة الابدال بدلالة أن الشهادة على مع الشهادة فيه جائزة . وكذلك شهادة النساء مع الرجال لكونها بدلا عن شهادة رجل . وكذلك الوكيل لما كان قائما مقام الموكل لم يجز أن يجعل فيه . وأيضا فان حال اقامة الحد أكثر من حال الاثبات وقد قلنا : ان الابدال لا تصح في الاثبات ، ففى الاقامة أحرى ، أن لا يصح فيه البدل ، ولانه لا يجوز أن يوجد من الخصم الذى يقام عليه . كذلك الخصم الآخر . قال : والقصاص . في هذا مثل الحدود لكونه مما يسقط بالشبهة ، وأما اثبات الحد فان أبا حنيفة قد جوز فيه أخذ الوكيل ، لأنه ليس فيه اقامة الحد وانما هو بسبب من أسبابه ويجوز فى السبب مالا يجوز مثله في الحد ألا ترى أن شهادة النساء مع الرجال جائزة فى أسباب الاحصان في احتساب الاحصان (١) . وان كان الاحصان من شرائط الرجم عند الزنا . ولأنه في خصومة ، والمطالبة بالحق ، وليس فى اثبات اقامة الحد ، صار كسائر الحقوق التي لا يسقطها الشبهة وأما عند أبي يوسف ومحمد فان الوكالة في الاثبات لا تصح ، لانه يتوصل الى اثبات الحد به ، فلا يجوز أن يقوم الغير فيه مقام الغير بدلالة شهادة النساء والشهادة على الشهادة . قال : وكذلك الرجل يشترى عبدا فيجد به عيبا فيوكل وكيلا في رده ، أن وكيله لا يقدر على رده . حتى يحضر المشترى فيحلف أنه ما رضى بالعيب ، ولا أبرأه منه ، ولا عرضه على بيع منذ علم بالعيب قال أبو بكر : وهذا خلاف ما قال محمد في الاحوال أن للوكيل أن يرده على البائع ما لم يدع البائع رضى المشترى ووجهه أن جعل اليمين هاهنا (1) كلمة احتساب ناقصة فى الأصل .. فأكملت ليتم المعنى - الناشر . - rε.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.