الش
هادة على الــــ وكالة
قال : وشهادة ابنى الوكيل على الوكالة غير جائزة . وكذلك شهادة أبوى الوكيل كما قلنا في سائر الحقوق من الاموال وغيرها . وكذلك شهادة ابن الطالب وأبويه بذلك ، لانهما يشهدان لابيهما بالوكالة على المطلوب فلا يجوز . وكذلك شهادة امرأة الوكيل ، وامرأة الطالب وكذلك شهادة مولى العبد للعبد ، ومولى المكاتب للمكاتب ، كما قلنا في الاموال .
ولو شهد للوكيل شاهدان: أحدهما أن الطالب وكله بقبض دينه من هذا الرجل ، وآخر يشهد أنه جرأه فى ذلك ، فهو منوا . لان الجرىء هو الوكيل وهما عبارتان عن معنى واحد ، فلا يمنع صحة الشهادة وكذلك لوشهد . أحدهم أنه وكله فى قبضه وشهد للآخر أنه سلطه على قبضه ، فالشهادة جائزة ، لان الوكيل مسلط على القبض لو شهد أحدهما أنه جعله وكيلا في قبضه وشهد الآخر أنه جعله وصيه في حياته في قبضه فهو سواء . لأن الوصى في حياته هو الوكيل ، فيكون المعنى واحد . ولو شهد أحدهما أنه جعله وصيه في قبضه ، ولم يقل فى حياته لم يجز لان الوصى على الاطلاق انما هو المتصرف بعد موت الموصى فلم يجتمع الشاهدان على جواز تصرفه في حياة الموكل . ولو شهد أحدهما أنه وكله بقبض دينه من فلان . وشهد الآخر أنه وكل بتقاضيه أو بطلبه منه ، فهو جائز . لان الوكيل بالتقاضي وكيل بالقبض والوكيل في القبض وكيل فى التقاضي وكل واحد من العبارتين يقتضى معنى القبض . والاقتضاء ، فيجوز . وله أن يخاصم فى اثبات الدين عليه ان جحــــــد على قول أبي حنيفة لان الوكيل بالقبض وكيل في الخصومة عنده وعندهما ليس له أن يخاصمه في اثبات الدين ان جحد . وقد بينا هذا
وكذلك لو شهد أحدهما بقبضه ، وشهد الآخر أنه أمره بأخذه منه
أو أنه أرسله في أخذه جازت شهادتهما فى الامر . والرسالة والاخذ . والقبض . ولا يكون وكيلا في الخصومة عندهم جميعا في هذا الموضع من قبل أن الامر بالاخذ بمنزلة الرسالة عندهم . والرسول بالقبض لا يكون له
،
۳۳۸
ص ٣٤٦