ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٤٢

أن العارية التي هی فكذلك الوكالة تمليك المنافع ترتفع بارتفاع أمر المعير • التي هي اباحة ليس فيه تمليك + فان قيل : فهلا قلت ان الوكيل الثانى وكيل للاول دون الموكل قيل له : لان الوكيل مأمور بوكالة الثانى فصار كالرسول والمعير اذا عقد عقد الوكالة أنه يكون واقعا للموكل دون العاقد والمعنى أنه لا يتعلق في شيء ليس كذلك . من هذا حقوق العقد بالعاقد ، كذلك الوكالة قال : فان لم يمت الطالب ولكنه مات الوكيل الاول والثاني على وكالته لما بينا أن الأول والثانى وكيل الطالب ، فموت أحدهما لا يوجب عزل الآخر ، وكذلك لو أن الطالب أخرج الاول من الوكالة لم يخرج الثاني من الوكالة لوكيلى الطالب ، إذا عزل أحدهما لم ينعزل الآخر . وان أخرج الوكيل الاول الوكيل الثاني من الوكالة فهو جائز ويخرج منها من قبل أن الموكل قد جعل الامر اليه فى عزله وتوكيله بقوله قد جعلت الامر اليك في ما صنعت جميع وليس هذا الاجل أن الثانى وكيل للاول وانما هو المعنى الذي ذكرنا مثل أن بقول الموكل لرجل قد جعلت الامر فى عزل هذا اليك . فلرجل أن يعزل الوكيل بذلك قال : فاذا ثبت الحق على المطلوب فقال : للقاضي حلف الوكيل بالله ما يعلم أن الطالب قبضه منى فلا يمين على الوكيل من قبل أنا لو حلفنـاه في ذلك لحلفناه عن الطالب ويمينه لا ثبوت على الطالب بدلالة أنه لو قدم . فان للمطلوب أن يحلفه . وان كان قد حلف الوكيل على ذلك فاذا كان يمينه لا ينوب عن يمين الطالب لم يجز أن يحلف عنه قال : واذا وكل رجل رجلين بطلب حقوقه والخصومة فيها فان حضر أحدهما . ومعه خصم يطالبه فهو وكيل فى خصومته واثبات الحق عليه ، الا أنه ليس له أن يقبض الحق دون صاحبه لما بينا أن أحد الوكيلين خصم اثبات الحق . لان الخصومة لا ثباتا فيها جميعا في حال واحدة فهما لو حضرا جميعا لم يخاصم الا واحد لان مخاصمتهما معا تمنع من أن يفهم القاضي عنهما لان كلاهما يختلط ، فلذلك كان له أن يخاصم مع غيبة الآخر . ألا ترى + ٣٣٤ ----
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.