ليس فى قبض العين ما يتعلق بالخصومة . اذ ليس فى قبضة منه تمليك فاذا كان كذلك
+
ولا معنى من المعانى يوجب أن يكون الوكيل خصما فيه معليه أن يثبت الوكالة بقبض العبد المودع أو غيره فاذا ثبتت وكالته عنــــد القاضي بمحضر من الذى العبد في يديه أمره القاضي بتسليم العبد إليه
فان قال الذى العبد في يديه هذا العبد لي وادعى معنى من المعاني يوجب نفى ملك الغائب عن العبد لم يكن الوكيل خصما في اثبات العبد ملكا للغائب، لأنه غير موكل بذلك فليس له أن يخاصمه . وأما اذا كان الحق دينا فان الوكيل بقبضه وكيل في الخصومة عند أبي حنيفة . لأن قبض الدين يتعلق به التمليك لان المطلوب يملك ما فى ذمتـ ـه للطالب بما يقبضه . أو يقضى وكيله من ماله اذ الدين المقضى يثبت فى ذمته الطالب للمطلوب ثم يصير قصاصا بما كان له على المطلوب فملك كل واحد منهما ما في ذمته بما كان له في ذمة صاحبه . اذا كان قبض الدين يتعلق به التمليك . كان الوكيل بالقبض وكيلا بالتمليك
وأما على مذهبهما فان قبض الدين وان كان فيه تمليك فالموكل لم يجعل اليه غير القبض ، فليس له من يخاصم المطلوب فى اثبات الدين ، لان القبض معنى غير الخصومة . ألا ترى أن الوكيلين فى الخصومة لكل واحد منهما أن يخاصم ، والوكيلان فى القبض ليس لاحدهما في القبض دون الآخر لانهما معنيان مختلفان فالتوكيل بأحدهما لا يوجب التوكيل بالآخر
+
أما التوكيل بالخصومة فإنما كان وكيلا بالقبض عندهم جميعا غير زفر فلأن الخصومة لا تنقطع الا بقبض الموكل به فما دام هناك حق للموكل فللوكيل أن يخاصمه ، لانه وكيل بالخصومة على العموم فمتى ما كان هناك ما يتعلق به الخصومة فله الخصومة فيه ، والخصومة أبدا فيهما لم يحصل (1) القبض فينبغى أن يكون وكيلا بالقبض الذي يقطع الخصومة .
وأما عند زفر فان الموكل لم يجعل اليـــ القبض ، وانما جعل اليـ
(۱) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل - الناشر
۳۲۹
-
ص ٣٣٧