ورده في حال العقد . وأما زفر فانه يشبه الوصية بالمال الموصى اليه . لأن
العقد قد صح من جهة الموصي في الوجهين جميعا
ومسألة الأمر بطلاق المرأة فى الغد لا يعرف فيها قوله : فان ارتكب الباب من على القياس ، فحينئذ يحتاج إلى أن يرجع الى معنى آخر لحاجة به المذهب أصحابنا . وان قال فى تلك المسألة بمثل قولهم فيمن يقول في الوصية بمثل ما قالوا فيها لأن العلة فيها واحدة
. ۳۲۳
-
ص ٣٣١