في جميع التركة ، وأن كان قد جعل وصيا آخر لكونه متصرفا على وجه الولاية، كما قال أبو حنيفة فى الوصى اذا أوصى الى رجل في شيء بعينه ، أنه يكون وصيا في جميع ما يتعلق بتصرف الاوصياء .
قيل له : لا ها هنا اذا لم يجز تصرفه بغير رأى الآخر لم يقتصر على
بعض التصرف دون بعض ، بل تصرفه عام في جميع ما يتعلق بالاوصياء ،
،
تم اذا اقتصرنا على ما أشار اليه دون غيره لم يكن متصرفا من جهة الولاية وانما يكون متصرفا على جهة تصرف الوصى
وفي مسألتنا لا شيء ينسب اليه الا ويجوز تصرف كل واحد من الوصيين فلم يخرج الوصى من أن يكون تصرفه على جهة الولاية فلذلك افترقا
انه
قال : وقال أبو حنيفة لو أوصى الى أحدهما في شيء بعينه فقال في قضاء ما على من الديون . وقال للآخر : أنت وصبي في القيام وصي بأمر مالى ووادى . وما أخلف بعد كان كل واحد منهما وصيا في جميع ذلك . وهما مشتركان فى الوصية على ما قلنا في المسألة الاولى
•
وقال أبو يوسف كل واحد منمها فيما أوصى به اليه ولا يشترك وصى
أحدهما الا فيما جعل اليه . قال أبو بكر الرازي : هذا حقا لان أبا يوسف مع
أبي حنيفة في هذه المسألة . والذي حكاه عن أبي يوسف هو قول محمد
+
•
ذكر ذلك في الوصايا أنه استحسان ، على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأبي حنيفة أن تصرف الوصى ليس من جهة الامر ، ألا ترى أنه يتصرف مع انقطاع أمر الميت بالموت ، وانما هو من جهة الولاية ، فلا يجوز أن ينتقص بدلالة تصرف الاب والجد . وأما محمد فانه ذهب إلى أن تصرف الوصى يثبت من جهة الأمر وان كان لا يبطل بالموت ، فصار في باب التبعيض كتصرف الوكيل أنه يكون مقصورا على ما جعل اليه
والجواب عن هذا أن كونه فى الابتداء من جهة الأمر لا يقدح فيما قلنا انه متصرف بعد موت الموصى من جهة الولاية فى أن الموصى أقامه مقام
٣٠٥ -
(م ۲۰ ـ أدب القاضي)
ص ٣١٣