المدعي على الميت كان مقرا على نفسه دون الميت ، وأمر بدفع المال إليه ولا يكون ذلك حكما على الميت ، كما قلنا ، فى الوكيل بقضاء ما عليه من الدين .
قال : وينبغى القاضي أن يستحلف الطالب بالله ما قبضت هذا المال من فلان الميت ، ولا من أحد أدى ذلك عنه ولا قبضه للاقابض يأمرك ولا شيء منه ، ولا برأت منه ولا شيء منه . ولا أحللت منه ولا من شيء منه ولا عدل منه ولا شيء منه
رهن
قال أبو بكر : ان شاء ذكر هذا كله وحلفه يمينا واحدا وان شاء اقتصر
على قوله ما برىء الميت من هذا الدين الذي يدعيه ولا من شيء منه ، ولا من عدل به ولا شيء منه رهن . وانه يشتمل على جميع ما قاله . وانما حلفه لأنه يجوز أن يكون للميت قد برىء من الدين فينبغي أن حتاط في ماله ويحلف الطالب على ذلك . قال : وكذلك كل دين ثبت على ميت . فان القاضي يحلف الطالب على ما فسرت لك . لأن القاضى مأمور بأن يحتاط في مال الميت ة نبغى أن بستوثق بكل ما يحتمل الدعوى . وها هنا لو كان الميت حيــــــا حاضرا لاحتمل أن يكون كذلك فيدعى البراءة أو الرهن . أو ما ذكرنا ويسأل القاضي أن يحلف الطالب على دعواه فكان القاضى يحلفه ، كذلك للقاضي أن يحتاط فيه ويحلفه ولا يعطيه شيئا بغير يمين وليس هذا كلام كالمدعى عليه ، اذا كان حيا أن المدعى لا يحلف على براءة المدعى عليه اذا أقر المدعى عليه بأصل الدين أو جحده ما لم يدع البراءة أو القضاء أو شيئا يوجب براءته من الدين لإن هناك يحكم القاضي على ظاهر حالهما فاذا لم يدع المطلوب القضاء ولا شيئا يوجب البراءة أو لم يقر بالدين أصلا لم يجز أن يحالف الطالب على شيء لا يدعيه المطلوب ، وها هنا دعوى الميت . لذلك لا يمكن فيحكم على ما يكون أحوط له ويجوز أن يكون لو كان حيا كان يدعى البراءة فيحلف على ذلك . وأليست هذه اليمين حقا للورثة . وانما هي للميت أو أتى الوارث أن يحلف الطالب ، لم يبرأ من اليمين وعلى القاضي أن يحلفه على ما قلنا لحق الميت لانه يجوز أن يظهر عليه دين آخر أو موصى له فيقول للقاضي : انك لم تحتط فى مال الميت ، ودفعه الى الطالب بغير يمين وأن الطالب قد كان أخذ حقه في حياة الميت . فاذا كان كذلك لم ينبغي للقاضي إلى قول الأورثة فى ذلك .. والله أعلم بالصواب
+
حق
ص ٣١٠