ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٠

الحجة عند المعزول فلا يصل إلى حقه من جهة المعزول ، لهذه العلة ، ولا من جهة المولى ، لأنه يقول : ما قبضت شيئا مما يدعى ، فيكون في ذلك إتلاف حـــــق المدعى . وأما احتياط المعزول ، فلأنه يجوز أن يكون قد قبضه القاضي المولى ، فأنكره ، والمدعى : هو الذي يدعى الحق على المعزول . فاذا حضر هو وسلم الديوان الثاني زالت التهمة عنه ، لأنه يقيم البينة على تسليمه إلى الثاني وأما احتياط الثاني فلما بينا أنه ان لم يتسلم بمحضر من القاضي ، يجوز أن يتهم فيما يدعى عليه ، وإن لم يكن قبض ذلك من المعزول ، واذا حضر المعزول وقبض ما نعده بحضرته ، وأثبت ذلك في ديوانه زالت التهمة عنه . 1 . وأما عدد الصكاك التي فيها أموال الناس فانما يحتاج أن يثبت عددها ، 6 . واسم الذي له المال والذى عليه واسم آبائهم ، لأن ذلك أحوط لأموالهم ولأنه اذا لم يكتب عدد الصكاك ، لو ضاع منها شيء يذهب مال صاحبة . لأن الذي عليه المال لو أنكر ، ولا حجة لصاحبه غير ذلك بطل حقه . وأيضا فان القاضي اذا لم يكتب عدد الصكاك فى ديوانه ، لا يأمن أن يدعى أحد عليه صكا • فيكون قد أخذ لنفسه بالاحتياط. • وأما الوقوف فإنما عليه أن يكتب اسم الأمناء الذين في أيديهم من أمناء القاضي المعزول ومواضعها ولأى شيء صارت في أيديهم ، وما سببها ، لأنه اذا لم يتعرف ذلك من المعزول ، اشتبه عليه أمر الوقوف وما تصرف اليه غلاتها . ولأنه يجوز أن ينكر واحد من أمنائه فلا يقدر القاضي المولى على اثباته ، فاذا أثبته من جهة المعزول سهل عليه أمره ، وأيضا فانه يجوز أن يكون الضياع في أيدى الأمناء على غير وجه الوقف ، على وجه منازعة الخصوم ، ووضعها على يدى عدل ، أو هي وديعة لغائب أو ملك شيء تركها في يدى عدل . فلا بد لهذا القاضى من أن يستفسر أمر ذلك من القاضي المعزول ويكشف حالها ، حتى يقف على حقيقة الأمر ، ويوصل كل ذي حق الى حقه . ፡ قال : ثم يكتب أيضا أسماء المحبسين في حبس القاضي وبأي شيء حبس كل رجل ، وما سببه ، ولمن هو محبوس ويسألان القاضي عن ذلك ، وان كان ذكر ذلك في ديوان القاضى يعرفانه بأسمائهم ، ويسأل المحبسين عن أسباب حبسهم . ولمن حبسوا . وذلك لأن القاضى المعزول ، لا يقبل قوله على المحبسين . فلا يقضى القاضى المولى بقول المعزول فحسب على أحد . حتى ۲۲
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.