منا ب بابق أنوي كل يخب من الخطا ب 2 لم أع وق به بله و اعضلات العنة ال ل ت يا نبي يف تعلية والهذيا الرجل يريد أن يثبت وصفكلية الف ول
قال الحمات. وقال أبو الخييطة بنقو بالنى رجلا مهد على بالك لم يقرأه وثم يقرأ عليه و على وطنية لم يقرأها أو لم تقرأ عليه أو على كتاب قاص مختوم : لم يقرأه ولم يقرأ عليه ، فان ذلك لا يجوز ا رات سابقة لم يد بالة اعلة 22 . ب امضا مجع ولا نت نا مو قال أبو يوسفيه : أما كنت تلقي القاضى الفجائز وقد بينا وجه قول أبى حديقة و محمد فيما تقدم تن لولبوا يوسف فرق بين كتاب القاضي وبين المصل البعد اذا كملنا المصمك على زوجه الحكليقة فأمة اذا كان على وجه الخطاب والرسالة فهوا مثل كالبد القاضي ورينا الفرق بين ما يكون على وجه الحكاية لا يتعلق الاشوا معها : aceة بالقة
حالة رح لها قلعتيه ماين 2 تالة ناد دامن کا سفال قال أبو يوسف : ألا ترى أن القاضى يجيز كتاب الخليفة بغير بينة . وأن الخليفة يجيز كتاب القاضى اليه . وكذلك كتاب القضاة بغير بينة
يجب أن يقبل وإن لم يشهدوا على ما في بطنه إلا أن هذا سائغ : كذلك فیملم يشترط فيه الشهادة لمان العمة بالة و
ن مع ماما الكتاب الذى اشترط فى صالحة قبول الشهادة ، فقد جرى مجرى سائر الحقوق في أن لا يثبت الا بشهادة شاهدين وجب أن يجرى مجرى من المسائل
جومات بب عبا
وهذا قولهم جميعا
.
الاعلى
الحقوق في أن الشهادة لا تصح الا على معلومة لما رواه المعيشا : ملعقة رة له وأما كتاب الخليفة وكتاب القضاة إلى الخليفة فانما، قبلت بغير بينة وهو استحسان فيكون الكتاب مفارقا للصك والوصية لأنه قد يقبل بغير بينة ، فكذلك اذا شهدت الشهود على عين الكتاب فانه إستنسانا - لما روى من المنظف أنهم كانو اليقبلونها بغير بيئة الروى ذلك عن عمر و على رضى الله عنهما ولغيرهما من الصحابة والتابعين . ولان كتب الخليفة إلى القضاة وكتب القضاة اليه أبعد من القهمة والافتعال من كتب القطياة بعضهم إلى بعض لأنه ليس كل أحد يحسن أن يفتعل على الخفيفة . خص من جون سے ا ن ن لة
=
ص ٢٩٣