قال : فان ضاع الكتاب من الرجل قبل أن يصل الى القاضي وانتقل
الخصم من بلدة الى بلد آخر . قال الرجل الذى جاء بالكتاب للقاضي المكتوب اليه . أن يكتب له الى القاضي الذي كنت تعلمه ، ذلك الكتاب ، ليكتب له كتابا آخر . ويكتب هذا القاضى الى قاضي البلد الذي فيه الخصم . فليس
•
عليه أن يفعل ذلك لان الكتاب المكتوب اليه لم يصل اليه . فلم يلزمه حكمه فلم يجب عليه أن يكتب الى القاضي الذى كتب باعلام ذلك ولا إلى غيره ، اذ لم يقف على شيء مما قال الرجل المدعى ، ولا شهدت به الشهود فيلزمه من جهة الحكم شيء فلا يجب عليه أن يكتب كتابا إلى أحد . ولو لم يكن كذلك . ولكنه أوصل الكتاب اليه وخصمه قد تحول إلى بلد آخر . قال أن نسمع من شهوده على ما في الكتاب إلى ذلك لانه قد ثبت عنده الكتاب المكتوب اليه ، ولزمة حكم ما فيه لو كان المدعى عليه حاضرا · غينبغي أن يكتب بذلك كتابا كما يكتب القاضى الأول . والمعنى الجامع بينهما ألزم كل واحد منهما الحكم بشهادة المدعى لو كان المدعى عليه حاضرا . واذا غاب لزمه أن يكتب بذلك كتابا الى قاضي بلده وهذا مقبول كما تقبل الشهادة على أشهادة على شهادة الاصل
قال : واذا أثبت القاضى المكتوب اليه أولا أن الكتاب كتاب القاضي الذي كتب اليه وأثبت ما فيه عنده إلى القاضي الذي سأله الكتاب ونسخ في کتابه كتاب القاضى الذى كتب له به اليه وان شاء حكاه وأشهر على كتابه ودفعه اليه ، وانما وجب فسخ ذلك الكتاب في كتابه أو حكايته عنــــــه . كما وجب فى الشهادة اعادة لفظ شهادة الشهود الذين شهدوا على شهادتهم ، ولفظ شهادة شهود الاصل كذلك هذا
قال : وكذلك لو سأل القاضى الأول أن يسمع من شهوده على حقه . ويكتب له الى قاضي بلد كذا ، ليكتب به قاضى بلد كذا فعل ذلك القاضي لأنه يجوز أن لا يجد بينة تشهد له على كتاب القاضى الى القاضي الاول ممن يخرج معه الى بلد الخصم ، ويجد من يخرج معه من بلد هذا القاضي الى القاضي المكتوب اليه . وهناك الى القاضي الذي من بلد الخصم ففعل ذلك لأن القاضي قد لزمه أن يوصله إلى حقه ، وهو لا يتوصل إلى حقه الا على هذا الوجه ، فيوصله إلى حقه
•
ص ٢٨٢