ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٢٨٠

وعند أبي حنيفة ومحمد لا تجوز الشهادة على الكتاب بعينه حتى يشهدوا بما فيه . فاذا لم يكن ما فيه معروفا يقع الشهادة عليه لم تقبل ، اذ الشهادة غير مقبولة على المجاهيل . انما هو جده ابن عبد الله • قال : ولو كتب من فلان بن فلان الى فلان بن فلان وفلان المنسوب اليه ولم ينسب نفسه الى الاب لم يقبل ، لانه اذا قال من محمد وهو محمد بن زيد بن عبد الله فقد جهل نفسه ، ولا يقع بـــــه اذ قد يجوز أن يكون فى البلد من اسمه محمد بن عبد الله كثيرا . وحكم . والكلام اذا ظهر أن يحمل على الحقيقة ولا يحمل على المنسوب اليه هو الجد بل يحمل على أنه هو الاب الادنى الذى هو من نسله دون الجد تعریف • ويجوز أن يعرف غيره محمد بن عبد الله . وأيضا فانه لا فرق بين أن ينسب نفسه إلى أب واحد في الحالين جميعا . قال : وقال محمد لو لم يكن في الكتاب يعني في داخله الاسماء والكنى وكان فيه عافانا الله واياك لم يجمز ذلك • 6 هو لأن الشهادة انما تقع على ما في الكتاب لانه الخطاب المشهور به فاذا كان المخاطب مجهولا لم تجز عليه الشهادة . قال : ولو كان على عنوان الكتاب أسماءهما واسما أبيهما . ولم يكن ذلك في داخله لم يجز لما بينا أن الخطاب ما في الكتاب دون ما على عنوانه فينبغي أن يكون نفس الخطاب معلوما من المخاطب . فاذا جهل ذلك وقعت الشهادة على مجهول . فلا يجوز قال : واذا شهدت الشهود على الكتاب وعلى حكم القاضي فهو كتاب • صحيح لانهم قد شهدوا بما في الكتاب وعلى خاتمه أنه من فلان إلى فلان وهذا أراد به أنهم شهدوا على اسمه ونسبه ، وأن فلانا كتبه على حسب ما بينا من شرائط كتاب القاضى الى القاضي قال الشيخ : ولو لم يشهدوا على ختم الكتاب أنه من القاضى الكاتب جازت الشهادة اذا شهدوا على ما في هذا الكتاب ، لان الشهادة انما تقع على ما في الكتاب دون الختم . قال : فان قال القاضي يعرف الشهود الذين شهدوا على الكتاب بالعدالة فضه بمحضر من الطالب والمطلوب ، وعمل بما فيه وأنفذه . وان كان لا يعرفهم بلعدالة لم يقضى الكتاب ويكتب المحضر وشهادة الشهود ويجعل الكتاب في درج ۲۷۲ -
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.