ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٢٧١

فينبغي لكل من يورد ذلك الكتاب عليه من القضاة أن يقبله ، وينفذه كذلك اذا كان تاريخ الكتاب بعد ولاية الذى وصل اليه من القضاة الكتاب .. أما جوازه فلأن الخطاب جائز لقوم مجهولين بدلالة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء وكنا مجهولين عنده . كتب كتابا الى الآفاق ودعاه الى الاسلام . ولم يكن يعرفهم جميعا ... وصح خطابه لهم بالايمان ودعوته اياهم الى الاسلام . فاذا كان كذلك ثبت أن الخطاب يصح بمجهول . وكذلك تكتب الخلفاء الساعة بمثل هذا اذا عموا بالأمر والنهى أهل البلد ، أو ناحية من النواحي . وكذلك مسألتنا يجوز للقاضي أن يكتب الى قضاة المسلمين ، والى كل من وقع اليه الكتاب على ما بينا وليس هذا كالشهادة ، على الشهادة من هذا الوجه . ولا الشهادة على كتاب القاضى ، أنه لا يجوز اذا كان المشهود به مجهولا عن د الشهود . فلا يجوز في قول أبي حنيفة د والفرق بينهما ما بينا أن الشهادة لا تجوز على مجهول عنــ د الجميع ، والخطاب جائز لمجهول ، لما بينا أن الشهادة لا تجوز على مجهول - فلذلك لم تجز الشهادة على الكتاب الا أن يعلموا ما في باطنه . وجاز الكتاب الى قضاة مجهولين . وانما لم يؤخذ القضاة الذين ولوا بعد كتاب القاضى ، لأن الكتاب وأن عم فانه لم يؤخذ تحت العموم غير القضاة . ومن ولى بعد ذلك لم يكن قاضيا في حال كتابة الكتاب ، فلا يكون داخلا فى الخطاب كما لا يكون سائر الناس داخلين فيه وليس هذا كأوامر الله تعالى ونواهيه أنهما يعمان جميع الناس من كان موجودا في ذلك الوقت ومن بعدهم فعلم بذلك صحة ما قلنا. قال : فصل : ولو ادعى عبدا أو أمة أو دابة أو غيرها من العروض فما ينفك أو يحول في يدى رجل ، فان أبا حنيفة قال : لا أكتب له في شيء من هذا وهو قول محمد ، كذا قال الشيخ : وقال أبو يوسف : ان ادعى عبدا فى يدى رجل فأقام بينة فسموه وحلوه ، ووصفوه . فان القاضي ينبغي له أن ٢٦٣٠
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.