باب
الرجل يكون فى يديه العبد أو الفرس فيدعى رجل ذلك ، ويقيم بينة أنه له
ويقيم الذي في يديه ذلك بينة أنه له
الأصل فى هذا الباب أن المدعى المراد بالخبر هو الخارج عندنا . والمدعى عليه الذي في يديه الشيء . فاذا كان كذلك وجب أن يكون الخارج أولى باستحقاق الشيء ببينته من الذي هو فى يديه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( البينة على المدعى ) . وأصل آخر وهو أن الخارج والذي في يديه الشيء اذا قام كل واحد منهما على نتاج الشيء المدعى ، أو ما يقوم مقام النتاج . كانت بينة الذى فى يديه الشيء أولى من بينة الخارج ، بدلالة الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلين اختصما الى النبي عليه السلام في ناقة . فأقام كل واحد منهما بينة أنها له ، نتجت في ملكه ، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالناقة لصاحب اليد دون الخارج قال : ولو أقام المدعى البينة أنه له وفى ملكه منذ سنة وأقام الذي في يديه أنه له وفى ملكه منذ سنتين فهو للذى هو في يديه ، لأنه قد أثبت أنه أول مالك منذ سنتين . وكل من يدعى أنه له منذ سنة فانما يدعى ملكه من
جهته . فعليه البيان والا لم يستحقه .
واذا أقام المدعى أنه له وفى ملكه ولم يؤقت شهوده وقتا فهو للمدعي
،
لأن هذا ليس في معنى النتاج وانما هو ملك مطلق . ألا ترى أن الذي في يديه الشيء لم يبين أن ملكه أقدم من ملك الخرج . وانما بين أن ملكه منذ خمس سنين . فاذا كان كذلك جاز أن يكون ملك الخارج منذ عشر سنين . فلم يكن في بينة الذي في يديه الشيء ما يوجب أن يكون ملكه متقدما لك الخارج فلا يكون أولى من الخارج ، بل يكون الخارج أولى ، لما بينا أن الخارج في اقامة البيئة على الملك المطلق أولى من الذي هو في يديه . ولو أقام المدعى بينة أنه له وفي ملكه منذ خمس سنين وأقام هو في يديه أنه له وفي ملكه فهو للمدعي لانه ليس في معنى النتاج . اذ كان الذى فى يديه الشيء يجوز أن يكون قد ملكه بعد خمس سنين ، ويجوز أن يكون قد ملكه قبل خمس سنين ، قصار مثل الملك المطلق فيكون الخارج أولى
- ٢٤١
(م ١٦ ـ أدب القاضي)
ص ٢٤٩