الرجل يدعى الشيء في يدى غيره
من العقـــــــــــــار والعـــــــــروض
الأصل فى هذا الباب أن القضاء بالمجاهيل لا يصح ولا الشهادة عليها وهذا ما نعلم فيه خلافا بين أهل العلم . فاذا كان كذلك . قلنا : ان الشيء المدعى اذا كان مما ينقل ويحول فيجب أن يكون حاضرا عن د القاضي حتى يقع على عينه الشهادة والقضاء . ويحلف المدعى عليه ان لم يكن للمدعى بينة قلنا ان القضاء على مجهول لا يجوز .
وان كان ما لا يحول كالعقد فينبغى أن تبقى الجهالة بالتحديد حتى لا يقع القضاء والشهادة على مجهول . فاذا كان هذا على وصف أجبنا الى مسائل الباب فقال : ان الرجل اذا ادعى جارية أو غلاما أو دابة أو ثوبا أو عرضا في يدى رجل . فأراد استحلافه على ذلك . وذلك في يدى المدعى عليه ، فان القاضي لا يحلفه حتى يحضر الشيء المدعى عليه . لما قلنا ان القضاء لا يصح على مجهول . والقاضي قد جهل عين ما غاب عنه .
فان قيل : فاليمين لا يقضى بها شيء وانما يسقط بها الخصومة في
الحال . فهو لا يجوز . ثم الحلف من غير احضار الشيء المدعى ؟ .
قيل له : هذا غلط لأن القاضى لا يسمع دعواها في الشيء حتى تحضر
فتضع الدعوى على عين الشيء . فاذا كان كذلك فاحضار الشيء واجب حلف المدعى عليه ، اذا لم يحلف توقت (۱) فهو سواء ، ولا تسمع .
وكذلك لو أقام المدعى البينة على دعواه ووقت البينة وقتا ، أو لم
،
يوقت فهو سواء ، ولا تسمع البيئة الا بعد احضار الشيء المدعى . فان
+
(۱) العبارة هنا غامضة في الأصل - الناشر
۲۳۱
ص ٢٣٩