ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٢٣٩

الرجل يدعى الشيء في يدى غيره من العقـــــــــــــار والعـــــــــروض الأصل فى هذا الباب أن القضاء بالمجاهيل لا يصح ولا الشهادة عليها وهذا ما نعلم فيه خلافا بين أهل العلم . فاذا كان كذلك . قلنا : ان الشيء المدعى اذا كان مما ينقل ويحول فيجب أن يكون حاضرا عن د القاضي حتى يقع على عينه الشهادة والقضاء . ويحلف المدعى عليه ان لم يكن للمدعى بينة قلنا ان القضاء على مجهول لا يجوز . وان كان ما لا يحول كالعقد فينبغى أن تبقى الجهالة بالتحديد حتى لا يقع القضاء والشهادة على مجهول . فاذا كان هذا على وصف أجبنا الى مسائل الباب فقال : ان الرجل اذا ادعى جارية أو غلاما أو دابة أو ثوبا أو عرضا في يدى رجل . فأراد استحلافه على ذلك . وذلك في يدى المدعى عليه ، فان القاضي لا يحلفه حتى يحضر الشيء المدعى عليه . لما قلنا ان القضاء لا يصح على مجهول . والقاضي قد جهل عين ما غاب عنه . فان قيل : فاليمين لا يقضى بها شيء وانما يسقط بها الخصومة في الحال . فهو لا يجوز . ثم الحلف من غير احضار الشيء المدعى ؟ . قيل له : هذا غلط لأن القاضى لا يسمع دعواها في الشيء حتى تحضر فتضع الدعوى على عين الشيء . فاذا كان كذلك فاحضار الشيء واجب حلف المدعى عليه ، اذا لم يحلف توقت (۱) فهو سواء ، ولا تسمع . وكذلك لو أقام المدعى البينة على دعواه ووقت البينة وقتا ، أو لم ، يوقت فهو سواء ، ولا تسمع البيئة الا بعد احضار الشيء المدعى . فان + (۱) العبارة هنا غامضة في الأصل - الناشر ۲۳۱
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.