المرأة اذا انقضت عدتها . وللزوج أن يتزوج أربعا سواها . أحداهن بعد انقضاء العدة
وهذا قول أبي حنيفة من الاصل الذي قلنا : اذا قضى القاضي بخلاف
ما عند المقضى عليه ، هل يلزمه التزام ذلك
،
أم لا . فقال أبو حنيفة يسعه أن يلتزم في الباطن كما حكم عليه فى الباطن . وقال أبو يوسف لا يحــــل
له ذلك
وذلك أن من أصل أبي حنيفة أن للانسان أن يقلد اجتهاد من هو أعلم منه ويترك اجتهاده . وهذا عنده ضرب من الاجتهاد أيضا . وعند أبي يوسف ومحمد لا يحل له ذلك فمسألتنا مبنية على ذلك
لما كان عند أبي حنيفة يجوز له التقليد حل له التزام حكم القاضي فيجوز له أن يتزوج أربعا سواها بعد انقضاء عدتها . ويتزوج أختها لان واقعه عندهما لا يحل له ذلك . لان الفرقة لم تقع بينهما فيما بينه وبين الله تعالى . وهذا اذا كان الزوج من أهل الاجتهاد والرأى
فأما اذا لم يكن من أهل الاجتهاد ، فان قضاء القاضي نافذ عليه عندهم جميعا . وليس هذا كالحكم بالفرقة بشهادة الزور . لان قضاء القاضي لا يحل وطؤها للازواج ، ولا يحل للزوج أن يتزوج أربعا سواها . ولا يتزوج أختها عندهما . من قبل أن هذه الفرقة مما قد اختلف الناس فيها . وساغ فيها الاجتهاد فقضاء القاضى فيها بالاجتهاد جائز على الزوج كما يجوز قضاؤه
عليه في سائر ما قد اختلف الناس فيه اذا كان مما يسوغ فيه الاجتهاد
+
وأما الفرقة بشهادة الزور فهى فرقة بباطل وصار حكمه في الظاهر كهو في الباطن ، فلا يسع أن يتزوج الزوج أربعا سواها ، ولا يتزوج أختها ، لان تلك باقية على ملكه عنده يحل له وطؤها . أم لا الظاهر من أمر القضاء يحرمها عليه عند الناس • فانه يكون بمنزلة الرأى عندهم . وقد قال الشيخ بعد هذا . ان ذلك قولهم جميعا . أعنى اذا قضى القاضى بأن البتة أو البائنة سواء كان رأى الزوج موافقا لرأى القاضي أو مخالفا له لانه قضى عليه بما قد اختلف الناس فيه ، في موضع يسوغ فيه الاجتهاد . وكذلك
ثلاثا
•
-
٢٢٤ -
ص ٢٣٢