ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٢٢٨

لأن الظاهر أن الفرقة صحيحة وليس عليه حكم بما لا يعلمه ، ولم يجعل له طريق الى معرفته . ولا يكلف ذلك . اذ أمور الناس محمولة على الصحة دون الفساد . وهذا على مذهبهما . فأما على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، فسواء كان الثاني عالما بأمرها فى الفرقة أو جاهلا . فانه يسعه المقام معها لما بينا أن حكم القاضي في الباطن كهو في الظاهر ، وهى مكلفة وجب أن يكون كذلك حكمها في الباطن عنده وهذا أيضا مما يدل على أنه لا ينبغي للمرأة أن تمكن الزوج الأول من الوطء + • ألا ترى أنها قد حلت للأزواج فى الظاهر ، فكيف يجوز لها أن تمكن الاول . مع اباحة بضعها لاثانى، ولو جاز هذا لجاز أن يقر بها أكثر من الاثنين، لأن الزوج الثانى لو ابتلى بما ابتلى به الأول فتزوجت الثالث كان بضعها حلالا الثالث فكان للاول أيضا أن يطأها ، والثانى أن يطأها أيضا اذا كان لم بقر بالفرقة وهذا يفحش . ولكن فرقة القاضى فى الظاهر يمنع الزوج من قربانها مالم يحدث هناك حادث يرفع ذلك الظاهر ، بأن يطأها الزوج الثاني، وتنقضى عدتها ، فيكون للزوج الأول أن يتزوجها . وان كان فــــــرقة الثاني انما كانت بشهادة شاهدى زور لأن الظاهر الذي يمنع الزوج الأول من وطء المرأة قد ارتفع فجاز له وطئها ، ولا يسعها أن تتزوج أحد الشاهدين في شيء لانها في الباطن باقية على ملك الزوج الاول ، فلا تحل لغيره . من هذا + وعلى هذا يجرى للسائل يلزمه اجتناب الأولى لكونها أجنبية منــ مالم يحدث هناك فى الظاهر ما يكون سببا لانهاء الوطء في الظاهر · مثل أن يكون قد تزوجها الثاني ودخل بها ثم طلقها ، وانقضت عدتها فتزوجها الأول وما قبل ذلك فلا يجوز لما قدمنا قال : ولو أن الزوج تزوج أربعا سواها الزمناه النكاح لهن ، وكذلك أختها إلا أنه لا يسعه أن يقرب الأخت ولا الأربع ان كان في عقد واحد ، وان كن في عقود متفرقة لا يسعه أن يقرب الاخيرة . ووسعه أن يقرب الثالثة لأن حكمه فى الظاهر محمول على ما حكم به القاضي . فجاز له نكاح -
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.