ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٢٢٢

قال : ولو أن قاضيا خوصم اليه فى أمر من الامور وهو يذهب في ذلك الى مذهب ، وفي هذا الامر اختلاف بين العلماء ونسى القاضى رأيه ومذهبه في ذلك فقضى بخلافه . والذي قضى به مما قد قاله بعض العلماء . فان أبا حنيفة رضى الله عنه قال : يمضى هذا القضاء ولا يرجع عنه اذا كان ذلك مما قد جاء الآية فيه. وقال أبو يوسف : يرد ذلك ويقضى بما كان عليه رأيه وذلك نحو قول الرجل لامرأته أنت خلية ، أو برية ، أو بتة . والقاضي يرى أن ينوى في ذلك . فخوصم اليه ، فجعلها ثلاثا . وأبا نهـا منـه فان أبا حنيفة ـ قال يمضى ذلك القضاء ـاء • وقال أبو يوسف يرجع عن ذلك ويشهد أنها واحدة وهو خاطب ( هكذا ) . قال الشيخ رحمه الله : هذه المسألة مبنية على اختلافهم في جواز المجتهد يقلد غيره مع اجتهاد نفسه بخلافه فقال أبو حنيفة : على هذا الاصل في هذه المسألة أيضا أن نسيانه ليس بأكثر من الذكر وهو لو كان ذاكرا فقلد مذهب من حكم به لا مع النسيان جاز له ذلك • كذلك حكمه مع النسيان لمذهب غيره . وعند أبي يوسف أنه لما كان من أصله أن تقليده لمذهب المخالفين في الاجتهاد لا يجوز في حال الذكر ، كذلك في حال النسيان لا يجوز أيضـــــــا إلى حكم على مذهب من خالفه فى الاجتهاد . فينبغي أن ينقض ذلك الحكم ويستأنف ذلك الحكم على رأيه . وهذا الخلاف كان الشيخ أبو بكر عبد الله يقوله على القلب مما كان للشيخ أبو بكر يقول : وقد ذكر الخصاف على حسب ما قال الشيخ أبو بكر. وصار كأنه قضى بمذهب نفسه وقضى بما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، ولم بختلفوا أن هذا لو كان حكما لا يسوغ فيه الاجتهاد ونسى الواجب ان قضاءه لا يجوز قال وشرط أبو حنيفة في هذه المسألة ما جاء فيه الأثر فعنى موضعا ٢١٤
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.