ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٢٢

الذي يحرم ما حلل الله فهو مثل الأشربة والبياعات المعروفة الجائزة بين المسلمين . وأما الذى يحل ما حرم الله فكعقد الربا الذي حرم الله تعالى بنص القرآن فلا يجوز له أن يحل بعقد الصلح . ويصالح عليه . وأما قوله : فلا يمنعنك قضاء قضيته فى الماضى فراجعت نفسك ، وهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق فمعناه أن القضاء الذي قضيت به في الماضي ، لا يمنعنك من الرجوع الى غيره ، اذا بان لك أن القضاء به أولى بمثل ما قد مضى . ولم يرد نقض ما قد مضى من القضاء . وهذا يقضى تارة بأنه مثل الأب . وتارة شبهه بمثل الأخ ، اذا قوى فى اجتهاده ، أن شبهه بالأخ ، أولى منه الأب . وتارة بحكم آخر ، ولم يفسخ شيئا مما قضى به كذا هذا . وأما قوله : فان الحق قديم لا يبطل . يعنى أنه متقدم للقضاء الذي قضيته . فلا يبطل مراجعة الحق خير وأولى من التمادى في الباطل . أي ارجع الى الحق اذا بان لك ، خير من التطاول . لأن التمادى فى اللغة هو المطاولة والامتداد في الباطل . وقوله : الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ، مما ليس في قرآن ولا سنة . أى لتستعمل عند اختلاج الصدر فيما ليس في قرآن ولا سنة الفهم والنظر فاعمل على ما هو أقوى عندك . وأصل الاختلاج من الخلج وهو الجذب وأراد به اذا اختلج صدرك أى وقع فيه شيء على جهة الشك) . وقوله : ثم اعرف الأمثال والأشباه ، وقس الأمور عند ذلك . فاعمد الى أقربها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق . يدل على جواز القياس من ثلاثة أوجه : أحدهما : قوله اعرف الأمثال والأشباه وهذا لا يكون الا بالنظر والاستدلال . وكل استدلال ففيه قياس . والثاني : قوله فقس الأمور . وهذا نص على الأمر به • والثالث : قوله : فاعمد الى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق . وهذا أيضا لا يعرف الا من جهة النظر والقياس • وقوله : اجعل لمن يطلب حقا غائبا أو شاهدا أمدا بعيدا ينتهى اليه . • 18_
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.