حكم . فلما اختلفوا فيه علمنا أن هذا النص لم يمنع تسويغ الاجتهاد ولم يختلفوا فيه مع وجوده منصوصا عن الله تعالى . وقد أذن بما يضبطان وما يكون هذا حكمه يسوغ فيه الاجتهاد .
•
فاذا كان كذلك قلنا ان من المنصوص عليه ما يسوغ الاجتهاد فيه وهو ما قد اختلف السلف في حكمه وهذا نحو قوله تعالى : ( ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ) الآية .
فان هذا النص أوجب تحريم نكاح امرأة الأب على الابن وأوجب عندنا تحريمها على الابن بوطء الأب ، وان لم يكن هناك عقد نكاح بالنص. اذ المراد بلفظ النكاح هو الوطء عنده الا أنيه لما اختلف السلف في هذا فقال بعضهم لا يحرم الحرام الحلال أى أن وطء الاب اذا كان حراما لا يمنع نكاح الابن على وجه التحليل . وبعضهم قال تحرم .
فصار هذا النص مما يسوغ فيه الاجتهاد ولما لم يختلفوا أن الابن لا يجوز أن يتزوج أو يطأ امرأة الأب صار هذا المعنى المنصوص مما لا يسوغ فيه الاجتهاد . ولو قضى بنكاح الابن للمرأة التى وطئها الأب ، لا على وجه
التحريم كان لاثاني أن يفسخه ، لأنه قضى فيما يسوغ فيه الاجتهاد
ونظير هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) وقال : ( كل طلاق جائز الاطلاق الصبي والمعتوه . فصار طلاق المكره واقعا من جهة السنة . لأنه أجاز كل طلاق غير طلاق الصبي والمعتوه الا أنه لما اختلف السلف فيه علمنا أن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد وكذلك نهيه عن بيع الحيوان نسيئة . أوجب هذا الخبر جواز
السلم في الحيوان الا أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ولاختلاف السلف فيه
فاذا كان كذلك على ما وصفنا قلنا : انه متى قضى فيما يسوغ فيـه الاجتهاد لم يفسخ حكمه ان كان ممن يجوز قضاؤه وان كان قد حكم فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد فسخ .
قال الخصاف : ولو أن رجلا وطىء أم امرأته أو ابنتها فخاصمته المرأة
في ذلك الى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال فقضى بالمرأة لزوجها
۱۹۳ -
(م ۱۳ – أدب القاضي)
6
ص ٢٠١