الحكم فيأخذه بذلك ويلزمه اياه . فاذا شهد على ذلك في حال القضاء أقام
البينة بذلك عند جحود المطلوب فلا يلزمه شيء مما أمضاه من الحكم .
ذلك
مسأله : واذا أراد القاضى شيئا ثبت عنده وان سجل له سجلا أخرج محضره ان كان ببينة أو باقرار • ثم أنشأ السجل على المحضر . وحكى في السجل ما ثبت عنده للطالب ، وما أدلى به المطلوب من حجة ان كان أدلى بشيء له مخرج من بعض ما ثبت عليه وعرض نسخة السجل ، وقد مر مرة بعد أخرى ، حتى لا يكون فى سجله خلك . وانما ينشيء السجل على المحضر . لأن المحضر هو الكتاب الذى يكتبه الكاتب عن سماع البينة واثبات حق الطالب على المطلوب ببينة أو اقرار عند القاضي قبل أن يقبض به ، فيكتب في المحضر ما جرى من الدعوى وسماع البينة من السجل بعد القضاء على ذلك المحضر بأني قد حكمت لفلان على فلان بكذا وكذا
+
قال : واذا قال القاضى ان فلانا هذا أقر عندى كذا وكذا أو أقر أنه قتل فلانا ولى هذا عمدا أو قال خطأ ، أو أقر له بحق من الحقوق . فان القاضي مصدق في ذلك لقبول قوله . وينفذ القضاء على ما عنده من الحق
قال الشيخ : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وأما في قول أبي محمد فانه لا يحكم عليه بعلمه دون أن يشهد عليه غيره وقد بينا هذه المسألة فيما تقدم ، والنكتة فيها ، وهو أن القاضى لو لم يجز قضاؤه بعلمه لم يجز الاقتصار على قاض واحد حتى نضم اليه قاضيا آخر ، كما قالوا في الشاهد لما لم يقتصر في القضاء على قوله لم يجز الاقتصار على شهادة رجل واحد حتى يضم اليها شهادة آخر . فلما اتفق الجميع على جواز القضاء بقاض واحد دون انضمام آخر اليه ، ثبت أن له أن يحكم بعلمه
الله ای
وأيضا كما جاز أن يسجل وحده وينقل القضاء وحده لوقوع العلم يثبوت الحق فى الظاهر : كذلك مسألتنا مثله . وذهب محمد إلى أن هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة . وأما غيره فلا يجوز أن يصدق على غيره . وكذلك قالوا في جميع الحقوق على الاختلاف الذي بينا غير الحدود. مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ، فان المدعى عليه في هذا اذا حجدها ، قال
القاضي وكان ذلك باقرار من المدعى عليه قبل رجوعه بأني ما قبلت
۱۸۲
ص ١٩٠