ادب القاضي للحصاف — الصفحة ١٦٦

باب المسألة عن الشهود قال : والمسلمون عدول بعضهم على بعض في جواز الشهـ ادة عند أبي حنيفة . مالم يظهر فسقهم . ولهذا قال : لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن الخصم في شهادتهم الا الحدود ، فانه يسأل عنهم احتياطا . وفي قول أبي يوسف ومحمد ، يسأل القاضي عنهم في ما يجرى مجرى الشهادة في الحقوق التي يحكم الحاكم بها على المشهود عليه . وسلم للقرن الأول ، اذ قد شهد رسول الله بأنهم خير القرون الناس بعد الصحابة والتابعين ، ولم يجز أن الكذب يفشوا بينهم . أما بعد زمن أبي حنيفة رضى الله عنه . أخبر النبي صلى الله عليه وسلم . أن الكذب يفشوا فيهم . وكذا ما بعدهم الى اليوم . لأن الأغلب فى الناس غير العدالة فلا بد من مسألة الشهود في الشهادات . كما قال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما " فقد فلما كان كذلك حكم أبو حنيفة رحمة الله عليه على الشهود بما شهد وظهر له من حالهم ، وحكم أبو يوسف ومحمد على ما شاهداه ، من اظهار الفسق وافشاء الكذب والزور . وأما الحدود فانما يجب أن يسأل عن تعديل الشهود لأن القاضى مأمور بالاحتياط فيها ألا ترى أنه ينبغي له أن يستثبت في أمر المشهود به فیقول : ما زنی وما سرق ، كذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما عز حين أقر : لعلك قبلت ، لعلك لمست وقال لامرأة التي رفعت اليه ، اسرقى قولا قولى : لا . وقال ما اخالها سرقت وكان يقول للشهود الذين يشهدون بالزنا . ما الزنا ؟ حتى يستثبت ثم يقيم عليه الحد ، يعنى على المشهود عليه . لأن الامام مأمور عدالتهم لكى تخرج شهادتهم ويسقط الحد عن المشهود عليه • يتلوه مسألة : وينبغي للقاضى أن يتخير المسألة عن الشهود أوثق من يقدر عليه وأعظمهم أمانة وأكثرهم خبرة بالناس ، وأعلمهم بالتمييز فيوليه المسألة عن ذلك . ويدفعها اليه في السر ، ويدفع اليه أسماء الشهود بأنسابهم
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.