بالآخر . اذ كان هو منصوبا لايصال ذوى الحقوق الى حقوقهم . وفي هذا
أيضا حق الطالب
•
اما
مسألة : قال : فان ثبت أن للرجل على رجل مال بمحضر منه باقرار أو بينة قامت عليه بحضرته ، ثم غاب المطلوب عن خصمه ، وامتنع من الحضور معه فان القاضي ينصب وكيلا يحكم عليه بالمال ان سأل ذلك الخصم . وهذا على قول أبي يوسف على ما قدمنا أن من مذهبه جواز القضاء على الغائب بالمال الذى قد شهد به الشهود عنده بمحضر منه . وبينا وجه قوله فيه وما يتعلق به من خبر النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله لعلى : لا تقضى لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر . وهذا ق الشهادة ، فينبغي أن يجوز عليه القضاء بدليل السماع .
قد
عليه
وقد أجبنا عن هذا بأن حال القضاء أكد من حال السماع . اذ السماع انما يحتاج اليه لأجل القضاء وكما لا يجوز السماع على العاصي لا يجوز
القضاء عليه
فصل : قال وان سأل الخصم الحجر أحجر عليه على ما وصفت لك وهذا قول أبي يوسف - يعنى الفصل الأول . وهذا بين على ما قد فسرنا .
مسألة : وقال أبو يوسف ومحمد يبيع القاضي أموال الغريم ويقضى
عليه
6
دونه ، اذا سأل الخصوم ذلك . لأنهما يريان الحجر عليه . فاذا حجر لم يكن بد من ايفاد حق غرمائه . فصار مثل الميت ، يجوز للقاضي أن يبيع عليه فضل ماله بالدين . قال : وان باع المحجور عليه من خصمه الذي عليه له ضيعة أو عقارا أو غير ذلك بدينه الذى وقع عليه الحجر لأجله ، جاز لأن الحجر انما وقع عليه لتحصين هذا الدين والوثيقة . ولم يمنع من قضائه . فاذا كان فى ذلك ايفاء جاز . كالمريض إذا كان ماله مستغرقا بدين رجل جاء مع جميع ماله من ذلك من الرجل . ويجوز قضاؤه منه . وان لم يجز له أن يهبه من آخر كذلك هذا يجوز أن يقضي دين المحجور له منعه منه ، وان لم يجز له أن يهبه من غيره .
•
ويجوز
فصل : ولو كان الحجر وقع عليه لجماعة من الناس في ديون متفرقة
-
١٤٣
-
ص ١٥١