ادب القاضي للحصاف — الصفحة ١٤٧

وهذا المحبوس انما أقام البينة على أنه معدم غير مالك لشيء من المال فينبغي ألا تقبل الشهادة على النفي ؟ فلا يقدح قيل له : لفظ الشهادة لم يقع على النفي . وان حصل معنى النفى ذلك فى الشهادة .. ألا ترى أنهم لو شهدوا أنه غنى كانت شهادتهم مقبولة . وان كان ذلك نفى الفقر • لأن معنى النفى غير مقصود بالشهادة كذلك ما ذكرنا . فصل : قال الخصاف : وان حبسه القاضى وله أموال فامتنع من أداء الحق الذي لازمه . فان أبا حذيفة قال : أدعه فى الحبس ولا أبيع عليه ماله ولا أحجر عليه . أما تركه في الحبس فلأن على القاضي أن يجبر عليه حتى يستوفى منه حق الطالب . وقد قلنا : انه لا خلاف بين الناس أن لا يجبر عليه بالضرب فينبغى أن يجبر عليه بالحبس . وقد بينا وجوب الحبس بالدين وأما الحجر فانما منعه أبو حنيفة رضي الله عنه ، لأن الحجر على الحر البالغ باطل . من قبل أن الحجر انما يحتاج اليه انعه من الاقرار بالدين بعد ذلك . وليس يجوز ابطال اقرار الحر البالغ العاقل الصحيح فيما لا يسقط الشبهة ، كما يجوز ابطاله فيما لا يسقطه الشبهة بحق الحدود وغيرها . لأن الذي لا يسقط بالشبهة ، فاذا كان الذى يسقطه الشبهة أحرى باللزوم وأما أبو يوسف ومحمد فانهما يجيزان الحجر عليه اذا فلس . يعنى أن يكون الدين مستغرقا لماله ، فيكون مفلسا من هذه الجهة . ولا يريد به المفلس الذى له مال أصلا . لأنه لا معنى لحجر ذلك. اذا الحجر انما هو لمنع من التصرف في المال الذى قد حصل فى مدة حتى يستوفى الغرماء ديونهم • وأما اذا لم يكن في يده مال فلا معنى للحجر . فمسألتنا هي في المفلس المستغرق ماله بالدين . وكان غنيا وامتنع من أداء الحق الى الطالب . ويباع عليه العقار وجميع أمواله . فتقضى ديونه ثم يخرج من الحبس وأما عند أبي حنيفة فان الغني اذا امتنع من أداء الحق المطالب به . - ۱۳۹ -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.