بما يريد أن ما يمضى عليه من الحبس أو غيره ليؤدى حق الطالب قبل أن فلهذا قلنا انه يحبسه . كان أحسن من أن يبادر بحبسه قبل كل شيء
•
ينبغي أن يتأنى فى ذلك ويعرفه القصة . فان لم يؤد الحق بعد اعلامه ذلك حينئذ حبسه . وكما قلنا فى النكول انه لا يحكم عليه حتى يعلمه بحكمه . فيعرض عليه اليمين ثلاث مرات ، ثم يحكم عليه بالنكول
6
وأما فائدة كتابته مقدار الدين وما وقع به الحبس واسم المحبوس والمحبوس له فلأنه اذا لم يكتب ذلك يجوز أن يجىء وحده واحد ، ويؤدى مقدارا من الدين ، ويجيء إلى القاضي ، ويدعى خلاص واحد قد حبس بجرم عظيم ، فيطلق ذلك الرجل بهذا ، فلابد للقاضى من أن يبين كل محبوس بما حبس به حتى اذا برىء من ذلك الحق أطلق عليه ، فلا يختلط بغيره من المحبوسين . وكذلك اسم المحبوس ، والمحبوس له لهذا المعنى : لأن المحبوس اذا لم يعرف اسمه لا يدرى بأى شيء ينبغي أن يطلق ، اذا كان يجوز أن يكون قد حبس غير هذا الحق طالب هذا المحبوس ، فلو اقتصر على اسم الطالب دون المحبوس لم يأمن أن يؤدى غير محبوس ، الطالب دينا · فيطلق غير الذي أدى الدين ، فلابد من أن يكتب اسم المحبوس لئلا يلتبس على القاضي اطلاقه واسم الطالب هذا أيضا لابد لو اقتصرت على اسم المحبوس لم يدرى
متى يستحق اطلاقه، ولعل هذا المحبوس محبوس بحق آخر لغير الطالب أيضا . فاذا كتب اسم المحبوس له ، وهو الطالب يكتب أنه لم يحبس بغير حق هذا الطالب فاذا أدي حق الطالب يطلق . وأما ذكر التاريخ في وقت الحبس فلأنه يحتاج أن يعد الايام من وقت الحبس حتى اذا مضى قدر أربعة أشهر أو نحوه ، على ما يرى القاضى ولم يبين له غناؤه ، أخرجه من الحبس، أو حكم عليه بالافلاس، ان كان ممن يرى ذلك وان كان ممن لا يرى ذلك الافلاس ، فلابد من اخراجه من الحبس اذا بان أنه غير غنى
قال الخصاف : والصواب عندنا والله أعلم أن لا يحبسه حتى يسأله الكمال . فان أقر أن له مالا حبس . وان قال : لا مال لى قال للطالب : اثبت أن له مالا ، حتى أحبسه ، قال : وهذا قول بعض أصحابنا . ولم يعده الى واحد بعينه . قال : وقول أبي حنيفة ، وأبى يوسف ومحمد والحسن بن زياد أن القاضي يحبسه حتى يتبين عدمه فيما بينه وبين أربعة أشهر فيما
ص ١٤٣