وشهادتهم عليه بالنكول ، فلان هذا حق يلزم المدعى عليه للمدعى من اقامة سائر الحقوق . وفى هذه المسائل التي ذكرناها أن القاضي يتولى بعضها هو وبعضها ينوب الوكيل عنه منابه ، ووجه آخر وهو المعتقد أن كل ما يحق فيه
+
انفاذ الحكم على المريض والزامه حق المدعى ، فان القاضى يتولى هو بنفسه لان الامين ليس بحاكم . وما ليس فيه انفاذ الحكم فله أن يولى الامين ويقيمه مقام نفسه فى ذلك . فاليمين ليس فيها انفاذ الحكم ، والزام المطلوب والطالب شيئا . وانما هو اسقاط الخصومة فى الحال عن المدعى . ألا ترى أن المدعى ، متى جاء بالبينة قبلت بينته على المدعى عليه . ولو كان في اليمين هل على المدعى عليه انفاذ الحكم ، لم تقبل بينة المدعى بعد امضاء الحكم كما قلنا انه لا يقبل بينة المدعى عليه بعد امضاء الحكم ببينة المدعى أو بنكول المدعى عليه عن اليمين . فاذا كان كذلك بأن لك الفرق بين اليمين ، وبين امضاء الحكم بالنكول اذ البينة وحكم المرأة التى لا تخرج في الحوائج ، ولا تبرز للناس ومجالس الاحكام
.
فان قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأنفاذ الحكم عليها وأنت لا تقول مثله فى الامين . قيل له : كذا نقول فى الامين ، اذا كان القاضي قد جعل اليه أن يحكم ، والقاضى ممن جعل اليه تولية القضاء
6
مسألة : والقاضى اذا جاء اليه المتعدى ، وقال : أن الخصم قد امتنع من الحضور ، أعطاه خاتما أو كتابا ، أى ذلك فعـل ، فهو جائز لان القصد في ذلك اعلام المعتدى عليه ، بدعوة القاضى له الى مجلسه . وقد روى مثل هذا عن على رضى الله عنه : يجىء معى . فأعطاها هدية من ثوبه للرجل في العدوى . فجاءت
وقد روى عن السلف نحو ذلك فاذا كان كذلك قلنا ان القاضي يعطى الخاتم الى الاستعدى عليه ، ويقول له : أره الخاتم ، وادعه إلى. واشهدوا عليه أن أبى الحضور . فان أرى المدعى المدعى عليه الخاتم . وقال
هذا خاتم القاضي ، فاحضر معى اليه يوم كذا ، وأشهد عليه بذلك . فان قال :
لا أحضر وشهد عليه بذلك أمام القاضی شاهدان مستوران لم يسأل عنهما
6
- ۱۲۸ -
ص ١٣٦