كفيلا المدعى فى اثبات موت الميت ونسبه منه ، وفى اثبات الدين على الميت
اذا ادعى المدعى
•
ولا يشبه الوارث في هذا الوصى . والوكيل أنه لا يؤخذ منهما الكفيل حتى يثبت المدعى الوصية من الميت أو الوكالة من جهة النائب · من أن المدعى ها هنا يدعى على اوارث استحقاق ما ملكه من جهة الميت بالدين فاذا كان الحق المدعى ، إنما يدعي استحقاقه من ملكه كان دفع الكفيل عليه دون غيره . وأما الوصى والوكيل . فليسا كذلك . لأن المدعى لا يدعى عليهما حقا ، وانما يدعى استحقاق ملك الميت فيما لم يثبت أنهما احصان فلم يجب عليهما دفع الكفيل
وأيضا فان الوصى والوكيل لا يدعيان تركة الميت ومال الغائب لأنفسهما اذا ثبتت الخصومة أيضا . والوارث يدعى التركة لنفسه اذا ثبت الموت فصار الاوارث خصما في ذلك فعليه دفع الكفيل ، ولم يكن الوصى ولا الوكيل خصما فيما يدعى المدعى ، حتى ثبتت الخصومة ، فلا يجب عليهما دفع الكفيل ، وأيضا فان الوارث يخلف الميت المدعى عليه بالعيب ، ولا يزد على الوصى . وكذلك هو يرد المشترى الذى اشترى الميت على بيعه بالعيب
6
وليس للوصى ذلك ، لأنه ليس الوصى قائما مقامه الا فيما أقيم له الميت . والوارث قائم مقامه فلذلك يؤخذ من الوارث كفيل ، ولا يؤخذ من
الوصى
+
فصل : ولو كان المدعى ادعى دارا في يد رجل أنه اشتراها من فلان وقبضها منه . أو قال اشريتها منه وهو يملكها . وقال الذي في يده الدار هي لي • فان القاضى يأخذ منه كفيلا للمدعى اذا ادعى احضار البينة ، لأن المدعى يدعى علمه ملك الدار لنفسه . وكذلك لو كانت الدعوى في اثبات النكاح للزوج على المرأة . والمرأة على الزوج . أو كفيلا فى هذا كله كسائر الحقوق . لأنها لا تسقط بالشبهة
فصل : فان مات المطلوب أو الكفيل فى هذا كله بطلت الكفالة ، لأن موت المطلوب سقط به الاحضار عن المطلوب . فيبرأ الكفيل . كما يبرأ الكفيل بالمال ببراءة المكفول عنه ، وموت الكفيل يسقط احضاره ، لأنه بعد الموت
۱۲۱
ص ١٢٩