الشيء المدعى جميعا . ومتى عدم أحدهما عن مجلس القاضى لم ينفذ الحكم . فاذا لم يتوصل المدعى الى حقه ، الا باحضار الشيء المدعي ، والخصم جميعا كان له أن يأخذ الكفيل بهما جميعا . فان لم يعط المدعى عليه كفيلا بنفسه ولا بالشيء ، فللمدعى أن يلازمه ، ويلازم الشيء أيضا كان كماله أن يأخذ الكفيل عنهما جميعا
،
فصل : وان كان الشيء المدعى ما لا ينقل كالعقار أو دينا . لم يؤخذ من المدعى عليه كفيل بالشيء المدعا ويؤخذ منه كفيل بنفسه ، من قبل أن المدعى يصل الى حقه من غير أن يأخذ كفيلا بالشيء المدعى . وذلك أن القضاء ينفذ على المدعى عليه بحضوره ها هنا لأن ما لا ينقل ولا يحول ، لا يجوز أن يكلف المدعى عليه احضاره حتى تقع الشهادة والقضاء عليه والشهادة والقضاء يصحان مع حبسه الشيء المدعى عن مجلس الحكم . فاذا كان كذلك لم يحتج في انفاذ الحكم ها هنا أكثر من احضار المدعى عليه ، فلا يحتاج الى أن يؤخذ منه كفيلا بالشيء المدعى ، لأن الكفيل بنفس المدعى عليه حيث أن طالبه المدعى . ويحكم القاضى على المدعى عليه ، بما ادعى المدعى من العقد والدين جميعا الا أن الدين أيضا هو في ذمة المدعى عليه فاستغنى بأخذ الكفالة بنفس المدعى عليه عن الكفالة بالدين فصل : وان قال فى دعوى العقار والدين أنا أعطى كفيلا بالشيء المدعى، وأقيم له وكيلا في خصومته جائز على ما قضى به عليه . فان ذلك جائز أو يؤخذ به من الوكيل كفيلا بنفسه من قبل أن المدعى اذا أخذ كفيلا بالشيء وكيلا في خصومته، وأخذ من الوكيل كفيلا بنفسه يصل الى حقه من غير احضار المدعى عليه ، لأنه طالب كفيل الوكيل حتى يحضر الوكيل ، ثم يخاصمه . فاذا ثبت حقه أنفذ القاضي حكمه حيح
فصل : وان قال فى الدين أنا أقيم وكيلا في خصومته ، ويأخذ من الوكيل كفيلا ، ولا أقيم لنفسى كفيلا ، لم يقبل القاضى منه ذلك . من قبل أن المدعى ها هنا ، لا يصل الى حقه لأنه اذا أحضر الكفيل الوكيل في الخصومة فخاصمه وأثبت حقه لم يكن له أن يأخذ حقه من الوكيل . لأن الوكيل انما ضمن له الخصومة ، ولم يضمن له قضاء الدين . فليس عليه قضاؤه ، واذا كان كذلك لم يكن بد من احضار المدعا عليه ، حتى يقبض منه دينه .
117-
ص ١٢٤