ادب القاضي للحصاف — الصفحة ١١٠

قال : فإن عرض المدعى عليه شيئا . فقال تشتريه لم ينتقص البيع + فان القاضى يحلفه بالله ما يعلم أن هذا الشيء شراء لفلان بن فلان ، قبل أن تشتريه أنت يعنى فى حال ما اشتريته ، كان شراء للمدعى باقيا عليه ، من قبل أن القاضى لو حلف المشترى بالله ما يعلم أن فلانا كان اشتراه لم يقدر أن يحلف على ذلك . ان كان فلان قد اشتراه ، وان كان قد انتقض البيع بعد ذلك ، واشتراه المشترى ولم يكن بين البائع والمدعى بيع ، واذا كانت كذلك لم ينبغى للقاضى أن يحلف المدعى عليه ، فيما يكون عليه حيف ولكن يحلفه على ما بينا • قال : وذلك رجل قدم رجلا الى الحاكم فادعى أنه غلامه استهلك له مالا . أو جنى عليه جناية ، فيما دون النفس ، أو ادعى أنه جنى على ابنه ، أو جنى عليه جناية في النفس ، أو فيما دونها . فان مولى العبد يحلف عليه بالله ما تعلم أن عبدك هذا فعل كذلك . من قبل أنه يمين على فعل الغير وهو العبد . ولو كان المدعى ادعى على العبد قتل ابنه عمدا (۱) فالمسألة على حالها ، فانه لا يمين على مولى العبد فى هذا ، لأن المولى لو أقر بذلك لم يجز اقراره على عبده في قتل العمد ، لأن المولى لا يملك هذا المعنى من العبد فلا يجوز اقراره ، لأنه لا يجوز اقرار الانسان عما لا يملكه . واذا لم يجز اقراره لم يحلف عليه . وكذلك المطلوب اذا ادعى على الطالب أن وكيله قـــــــد قبض ما عليه من الدين ، وأنكر الطالب قبض الوكيل فالمطلوب أن يحلف الطالب بالله ما يعلم أن وكيلك قد قبض من هذا المال الذي يدعى ، لأن هذا أيضا ، على فعل الغير ، وهو الوكيل ، فلا يحلف الموكل على الثبات • فصل : فان كان المدعى ادعى أن هذه الجارية التي اشتراها المشترى هي 6 وقبضها لى ولم يكن له أن يحلف المشترى الذي هي في يديه الجارية على الثبات ما هذه الجارية لهذا الرجل ، يعنى المدعى ، ولا يحلف على علمه وليس هذا مثل أن يدعى المدعى أنه اشتراها من البائع ، قبله ها هنا يحلف المشترى الذي في يديه الجارية على علمه على ما بينا . وها هنا على الثبات من قبل أن هناك ادعى المدعى أنه ملكها بفعل البائع وهو ايجاب البيع . فيحلفه المشترى في يديه الجارية على علمه لأنه على فعل الغير . وفي مسئلتنا (1) بياض في الأصل
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.