الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٩٩

۹۹ (۱) ( ولو الامبراطور أو الشاهنشاه ( أساس الدولة ، بل جعلت ذلك القانون (1) . العدل والقانون - ومن أهم فروعه النظام المالى له أصول عامة ثابثة في الكتاب : القرآن » ، والسنة : « أعمال الرسول وأقواله » ، وما يجمع عليه مجتهدو الأمة ، في عصر الصحابة خاصة ثم من بعدهم . ويمكن تفسيره وتجديده بالاجتهاد العقلى ، حسب الشروط الموضوعة وهذا القانون يرمى إلى تحقيق العدل المطلق (۲) والمصلحة العامة للأمة ، لا إلى تحقيق إرادة الحكام أو الطبقات ؛ فألغى الإسلام إذن وجود الطبقات ، وما لها من امتيازات . وإذا كان الإسلام لم يجعل رابطة الجنس أو الموطن هى المؤهلة لنيل العضوية الكاملة في الدولة ، بل جعل ذلك العقيدة ، فإنه حرص أيضاً على أن يضمن لغير الداخلين في العقيدة (۳) ويعترف بوجودهم ، ويكفل حماية الدولة لهم والحقوقهم . وفى نفس الوقت ترك الباب مفتوحاً لمن يشاء أن يندمج في الدولة الاندماج التام ، إذا اعتنق العقيدة ، دون قيد أو شرط ، فيكون له ما للآخرين تماماً وعليه ما عليهم . وإن هذه الأصول قد روعيت في عصر صدر الإسلام؛ وإذا كان سيحدث انحراف عن بعضها فى بعض العصور التالية ، فإن فقهاء الإسلام ظلوا محتفظين بها ، يقررونها في كتبهم ويعلنونها ، ويدعون الحكام أن يراعوها ويلتزموها (٤) . ومع ذلك فالدعائم الأساسية للنظام بقيت ثابثة طوال عصر قوة دولة الإسلام - كما سنرى كل ذلك فيما بعد . ----- ولما كان الإسلام » دولة » كما بينا - وقد نشأت في جو معاد ، محاطة بالأعداء يعملون للقضاء عليها ؛ وكان عليها أن تبلغ رسالتها إلى العالم وتحققها (۱) المصدر نفسه : ص ٢١٧ و ٣٣٥ . ( ٢ ) الريس : ص ۲۸۳ وما بعدها . (۳) المصدر نفسه : ص ۲۸۹ (٤) كما سنرى فى كتاب الخراج لأبي يوسف أو الأموال لأبي عبيد
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.