الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٨

فهذه هي أهم المصادر الأساسية الموضوع « الخراج » . وقد كانت خطتنا وأحكاماً أن نعتمد عليها في المقام الأول ، حتى نستخلص مواد البحث مباشرة من هذه المصادر الأصلية الموثوق بها ، بعد التحقيق والموازنة والوقوف على الدليل ؛ إذ أن هذا - بدون شك – هو أسلم منهج تاريخي . وقد كان من نتائج هذه الخطة أنه حينما جاء دور المؤلفات الحديثة بعد ذلك - ومن بينها كتب المستشرقين - وجدنا ، كما سيظهر فى مناقشات الكتاب فيما بعد ، أخطاء عديدة ، تنقضها حقائق التاريخ ، ونقصاً كبيراً . وبعض هذه الأخطاء اغتفاره . ولكن قبل أن نتكلم عن المؤلفات الحديثة ، نرى من الواجب أن نوضح هنا معانى ( الخراج » ، أو ماذا يراد بالخراج الذي تحدثت عنه تلك المصادر الأصلية القديمة التي ذكرناها ؟ وهو أيضاً ( الخراج » الذي جعلنا دراسته ، من كل نواحيه ، موضوع هذا الكتاب : ما المراد بـ « بالخراج » ؟ : >> جسیم لا يمكن فنجد أن أبا يوسف » ، في كتابه الذي جعل عنوانه « الخراج » ، قد بحث هذه الموضوعات : الغنيمة وأحكامها ، الفيء ، الخراج ، الجزية ، الأموال التي جرت مجرى الخراج كعشور التجارة ؛ وكذلك الأعشار أو « الصدقات » لأنها تقابل الخراج. والذى يستنتج من ذلك أن كلمة «خراج » كانت عنده ذات معنى عام ومعنى خاص. فحين وضعها عنواناً للكتاب قصد بها المعنى ، وهى أنها تعنى الأموال العامة أو إيراد الدولة . وهذا هو المعنى الذي يفهم حين تذكر قوائم الخراج للعصر العباسى أو الأموى ؛ أو حين يقال إن «الخراج » بلغ في عهد الرشيد أو المأمون كذا ، من مقادير المال . كذلك جمع « يحيى بن آدم » في كتابه كل الموضوعات التي احتواها كتاب «أبي يوسف » وأسمى كتابه أيضاً « الخراج » . وأوضح « أبو عبيد » هذا المعنى ، إذ رأى أن كلمة العام
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.